Loi n° 2005-57 du 18 juillet 2005, relative aux centres d’affaires d’intérêt public économique
قانون عدد 57 لسنة 2005 مؤرخ في 18 جويلية 2005 يتعلق بمراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 57 لسنة 2005 مؤرخ في 18 جويلية 2005 يتعلق بمراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ مراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية هي ذوات معنوية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، تسدي خدمات لفائدة الباعثين والمستثمرين لدفع المبادرة الخاصة في الجهات المعنية بنشاطها.
الفصل 2 ـ يتم إحداث مراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية بمقتضى عقد تأسيسي يبرم بين المنظمات المهنية والهياكل العمومية المعنية بمساندة التنمية والأشخاص الماديين والمعنويين الذين يباشرون أنشطة اقتصادية ومالية ويصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويضبط قرار المصادقة مجال التدخل الترابي لكل مركز.
———
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 جويلية 2005.
صفحة 1846 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 جويلية 2005 / عـدد 57
Page 2
الفصل 3 ـ تحدث مراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية دون رأس مال ولا تهدف إلى تحقيق مرابيح وتخضع في ممارسة نشاطها إلى أحكام المجلة التجارية عدا ما يتعارض منها وأحكام هذا القانون.
كما تخضع مراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية إلى وجوب الترسيم بالسجل التجاري.
العنوان الثاني
المشمولات
الفصل 4 ـ تضطلع مراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية بالأنشطة التي تساهم في تيسير إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات التي يحتاجها الباعثون والمستثمرون لتركيز أو تطوير مشاريعهم ومنها على وجه الخصوص :
ـ إرشاد أصحاب أفكار المشاريع والباعثين والمستثمرين بخصوص إجراءات بعث المؤسسات والتشجيعات والحوافز المتوفرة لفائدتهم وأماكن الانتصاب الممكنة وفرص الاستثمار الواعدة أو الشراكة المتاحة،
ـ الإحاطة بالباعثين في مختلف مراحل انطلاق مشاريعهم ومتابعة إنجازها وخاصة في مرحلة إنجاز دراسات الجدوى واستكمال ضبط هيكل التمويل،
ـ توفير مكاتب عند الاقتضاء مجهزة بوسائل الاتصال وتقديم الخدمات الأساسية لفائدة الباعثين والمستثمرين بمقابل،
ـ تنظيم ندوات للتعريف بالميزات التفاضلية للجهة لفائدة الباعثين والمستثمرين.
العنوان الثالث
العنوان الرابع
أحكام مالية وجبائية
الفصل 8 ـ تتكون موارد مراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية من مداخيل الخدمات التي تقدمها ومن المنح التي تسندها الدولة أو التي توفرها الذوات العمومية أو الخاصة أو غيرها من الهيئات والمنظمات ومن الوصايا والهبات.
الفصل 9 ـ تخضع حسابات مراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية إلى تدقيق سنوي يجريه خبير محاسب مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حسب التشريع الجاري به العمل ويحال تقرير التدقيق إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 10 ـ ينسحب على مراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية النظام الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
العنوان الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 11 ـ لا تنطبق الأحكام المتعلقة بالتفليس وبإجراءات التسوية الرضائية والقضائية على مراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية.
ويقع حلها بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحال حقوقها وممتلكاتها إلى الدولة التي تتعهد بتنفيذ التزاماتها.
الفصل 12 ـ تبقى مراكز الأعمال التي يحدثها أشخاص ماديون أو التي يتم إنشاؤها في شكل شركات تجارية أو مدنية خاضعة للتشريع الجاري به العمل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 جويلية 2005.
زين العابدين بن علي
العنوان الثالث
التنظيم
الفصل 5 ـ يخضع تنظيم مراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية وطرق تسييرها والتصرف فيها إلى نظام أساسي نموذجي يصادق عليه بأمر.
الفصل 6 ـ يشرف على مركز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية مجلس توجيهي يتكون من سبعة إلى عشرة أعضاء يتم تعيينهم من بين ممثلي أطراف العقد التأسيسي باقتراح منهم بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي يعين من ضمنهم رئيس المجلس.
ويضبط المجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية برنامج العمل السنوي والميزانية السنوية.
الفصل 7 ـ يمكن أن يعهد بالتصرف في مراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية وكذلك بالقيام بالمهام المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون إلى أحد الهياكل العمومية المعنية بمساندة التنمية في الجهة أو إحدى الذوات المعنوية ذات المصلحة العمومية بمقتضى عقد يبرم لمدة معينة بين رئيس المجلس التوجيهي والهيكل المعني، يخضع إلى مصادقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وينص هذا العقد كذلك على تعيين الشخص المسؤول عن التسيير وصلاحياته في ما يتعلق بالإدارة والأعوان وعلى الالتزامات الأخرى المحمولة على الطرفين.
عـدد 57 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 جويلية 2005 / صفحـة 1847
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 4
- Régime fiscal applicable aux centres d’affaires d’intérêt public économique
- Annexe à la note commune N° 2/2006
- Annexe au décret n° 2005-2611 du 24 septembre 2005 : Statut-type des centres d'affaires d'intérêt public économique
- Décret n° 2005-2611 du 24 septembre 2005, relatif à l'approbation du statut-type des centres d'affaires d'intérêt public économique