حول الانتفاع بالنظام الجبائي المتعلق بالتصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
2012/09/27 1486
من وزير المالية إلى
الموضوع : حول الانتفاع بالنظام الجبائي المتعلق بالتصدير المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 سبتمبر 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مكتب الدراسات «[…]» أبرم صفقة مع حكومة […] لإنجاز دراسات لتهيئة بعض المدن بها، وأنه أبرم في الغرض عقد مناولة مع شركة «[…]» المصدّرة كليا والمتمثل نشاطها في إنجاز الدراسات وتهيئة المدن بمناطق خارج البلاد التونسية، وذلك لإنجاز جزء من الخدمات موضوع الصفقة المبرمة مع دولة […]، وطلبتم على أساس ذلك مدّكم بشهادة في عدم الخصم من المورد بعنوان الأتعاب الراجعة لكم مقابل إنجاز الخدمات المذكورة باعتبارها منجزة كليا خارج البلاد التونسية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى عقد المناولة المبرم بين كل من شركة «[…]» والمعبّر عنها بالعقد بـ « Consultant » وشركة «[…]» والمعبر عنها بـ « prestataire » يتبين أنّ هذه الأخيرة سوف تتولى إنجاز جزء من عقد الصفقة المبرمة بين شركة «[…]» وحكومة […] المتعلق بإنجاز دراسات تهيئة المدن وإعداد التقارير والأمثلة المتعلقة بالمشروع إلى جانب خدمات التنسيق والمتابعة لكل المتدخلين بالمشروع، وأنّ الخدمات سيتم إسداؤها كليا بدولة […] والتي ستمتدّ لخمسة أشهر مقابل أتعاب يتم صرفها من قبل شركة «[…]» بعد استظهار شركة «[…]» المسدية للخدمات بما يفيد إعفاءها من الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة.
وبالتالي يضبط النظام الجبائي كما يلي:
Page 2
I. في مادّة الضرائب المباشرة
باعتبار أنّ الخدمات المتعلقة بإنجاز الصفقة كما هو مبين أعلاه سوف يتم إسداؤها كليا خارج البلاد التونسية، فإن المداخيل المحققة في هذا الإطار من قبل شركة «[…]» تعتبر متأتية من التصدير وتنتفع تبعا لذلك بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان. كما لا تخضع المبالغ المدفوعة لفائدة الشركة من قبل شركة «[…]» لأي خصم من المورد بهذا العنوان.
ويستوجب عدم القيام بالخصم المذكور استظهار شركة «[…]» بشهادة في عدم الخصم مسلمة من المصالح الجبائية المختصة.
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصلين 1 و3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع الخدمات المنجزة بالبلاد التونسية للأداء على القيمة المضافة كلما وقع استعمالها أو إستغلالها بالبلاد التونسية.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن خدمات المناولة المسداة من قبل شركة «[…]» لفائدة الشركة التونسية «[…]» في إطار عقد يتعلّق بإنجاز مشروع دراسات حول التهيئة الحضارية وإعداد التقارير والأمثلة سيتمّ إستغلالها بالخارج (حكومة […])، فإنّ هذه الخدمات لا تخضع للأداء على القيمة المضافة.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.