Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2020, fixant les procédures et les modalités de bénéfice de l’avantage de la prise en charge par l’Etat de la bonification du taux d’intérêt sur les nouveaux crédits de gestion et d’exploitation accordés par les banques au profit des établissements et des professionnels opérant dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat, y compris les sociétés de gestion touristique
قرار من وزير المالية مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بضبط إجراءات وطرق الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على قروض التصرف والاستغلال الجديدة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات والمهنيين والناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قرار من وزير المالية مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بضبط إجراءات وطرق الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على قروض التصرف والاستغلال الجديدة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات والمهنيين والناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا " كوفيد - 19" ، وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020 المتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19".
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يشمل امتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة المنصوص عليه بالفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه، قروض التصرف والاستغلال الجديدة المسندة من قبل
البنوك لفائدة المؤسسات والمهنيين والناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي، خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى موفى مارس 2021 والمنتفعة بآلية الضمان المحدثة بمقتضى الفصل 11 المذكور.
الفصل 2 - يعهد بالتصرف في امتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة المنصوص عليه بالفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه، إلى البنوك بمقتضى منشور من محافظ البنك المركزي التونسي، يتم بمقتضاه ضبط طرق وإجراءات صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بالامتياز المذكور.
الفصل 3 - يتم صرف المبالغ المترتبة عن تطبيق امتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة المنصوص عليه بالفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه، لفائدة البنوك المعنية عند خلاص كل قسط من القروض المسندة على أساس كشف تقدمه هذه البنوك إلى البنك المركزي التونسي تفرد فيه المبالغ الناتجة عن تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على هذه القروض في حدود نقطتين، على أن لا تتجاوز النسبة المعتمدة من قبل البنوك، باعتبار التنفيل، نسبة الفائدة في السوق النقدية.
وبالنسبة لأقساط القروض بعنوان الفوائد التي حل أجلها والمدفوعة قبل دخول أحكام هذا القرار حيز النفاذ، يتم في هذه الحالة تمكين المؤسسات المعنية من استرجاع المبالغ المستحقة وذلك في حدود الانتفاع بالامتياز المشار إليه أعلاه.
ولا يمكن صرف المبالغ الناتجة عن تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على هذه القروض في حدود نقطتين في صورة عدم تسديد المؤسسة المعنية للقسط الراجع لها.
ويمكن تعديل الانتفاع بالامتياز المذكور في صورة خلاص قسط أو أقساط من القروض قبل الآجال المضبوطة بجداول التسديد وذلك على ضوء ملحق لعقد القرض وجدول التسديد المحين يرسلان إلى البنك المركزي التونسي.
الفصل 4 - يتم صرف المبالغ المترتبة عن تطبيق امتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة المنصوص عليه بالفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه، على موارد حساب يفتح للغرض لدى البنك المركزي التونسي ويطلق عليه اسم "حساب تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على قروض التصرف والاستغلال المسندة لفائدة المؤسسات والمهنيين والناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية المتضررين من تداعيات انتشار فيروس كورونا " كوفيد – 19"" .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 24 جويلية 2020
---
Page 2
الفصل 5 - يلغى الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة المنصوص عليه بالفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه، في صورة تسجيل تأخير في تسديد 3 أقساط متتالية من القرض من قبل المؤسسة المنتفعة أو قيام البنك بدعوى في أداء القرض موضوع الامتياز.
الفصل 6 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 23 جويلية 2020.
وزير المالية
اطلع عليه محمد نزار يعيش
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جوان 2020. تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد كريم بلقاني، متصرف عام للصحة العمومية، مدير إدارة مركزية بوحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية للصحة بوزارة الصحة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جوان 2020. تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة نرجس منصور، متفقد رئيس للمصالح المالية، مدير الشؤون المالية والمحاسبة بمستشفى "سهلول" بسوسة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جوان 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد إبراهيم بودريقة، متصرف عام للصحة العمومية، مدير الموارد البشرية بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020. تكلّف السيدة منى الطرابلسي، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام متفقد عام للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عملا بمقتضيات الفصل 13 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جوان 2020.
يكلّف السيد خميس فحيمة، مهندس أشغال، بمهام مدير المصالح العامة والصيانة بمستشفى "فرحات حشاد " بسوسة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 جوان 2020.
يكلّف السيد الهادي بدري، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية للصحة بوزارة الصحة، ابتداء من 6 ماي 2020.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020. يكلّف الدكتور الحبيب التونكتي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بتطاوين ابتداء من 2 نوفمبر 2019.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020. تكلّف السيدة إيمان مسعود، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام متفقد عام للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عملا بمقتضيات الفصل 13 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جوان 2020.
يكلّف السيد ماهر البوغانمي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي ببوسالم (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 31 ديسمبر 2019.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جوان 2020.
يكلّف السيد عبد الرؤوف عائدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بالشراردة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 11 ديسمبر 2019.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جوان 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد عز الدين مرزوق، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير مراقبة التصرف بمستشفى "فرحات حشاد " بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 24 جويلية 2020
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 7
- Décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus "Covid-19" et des dispositions de la loi n° 2020 -- 46 du 23 décembre 2020
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du travail
- Loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus (Covid-19)
- Loi de finances pour l’année 2020 : Loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l’année 2020
- Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
- Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances