Loi n° 2007-40 du 25 juin 2007, complétant la loi n° 98-38 du 2 juin 1998 relative au code de la poste
قانون عدد 40 لسنة 2007 مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بإتمام القـانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بمجلة البريد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الق واني ن
قانون عدد 40 لسنة 2007 مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بإتمام القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بمجلة البريد (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد تضاف إلى الفصل 4 من القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بمجلة البريد فقرة ثالثة هذا نصها :
الفصل 4 (فقرة ثالثة) : تستثنى من أحكام هذا الفصل المراكز العمومية للبريد ويخضع استغلالها إلى مقتضيات كراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالبريد.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 جوان 2007.
زين العابدين بن علي
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 جوان 2007. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 جوان 2007.
قانون عدد 41 لسنة 2007 مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بسن عفو عن مخالفات الصرف والجباية (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول يتم العفو عن مخالفات الصرف المرتكبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيّّز التنفيذ والآتي ذكرها :
أ عدم التصريح بالمكاسب بالخارج،
ب عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار إليها بالفقرة "أ" أعلاه والمكاسب من العملات، إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة،
ج مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول وعدم إحالة هذه العملات كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 جوان 2007. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 جوان 2007.
كما يتم العفو عن المخالفات الجبائية المتعلقة بعدم التصريح بالمداخيل والأرباح المتعلقة بالمكاسب والعملات المشار إليها بالفقرات "أ" و "ب" و "ج" أعلاه، من العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
الفصل 2 يمنح العفو بعنوان المخالفات المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون ما لم يقع اتخاذ ضد مرتكبي هذه المخالفات أي إجراء قضائي أو أي إجراء إداري تم إشعارهم به وذلك قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
الفصل 3 للانتفاع بالعفو المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون، يتعين على الأشخاص المعنيين في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ :
1 إيداع تصريح لدى البنك المركزي التونسي بالمكاسب المشار إليها بالفقرة "أ" من الفصل الأول أعلاه،
2 إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المشار إليها بالفقرة "ب" من الفصل الأول أعلاه إلى البلاد التونسية،
3 إحالة العملات المشار إليها بالفقرتين "ب" و "ج" من الفصل الأول أعلاه أو إيداعها في الحسابات المشار إليها بالفصل الرابع من هذا القانون،
4 إيداع تصريح خاص بالمداخيل والأرباح موضوع العفو لدى القباضة المالية المؤهلة وفقا لأنموذج تعده الإدارة يتضمن :
* هوية المطالب بالأداء وعنوان إقامته أو عنوان نشاطه أو عنوان مقره الاجتماعي،
* رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب، * المعرف الجبائي بالنسبة للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية،
* مبالغ الأرباح والمداخيل غير المصرح بها بالنسبة للسنوات التي لم يشملها التقادم.
ويجب أن يرفق التصريح بوثيقة تثبت إعادة المداخيل والأرباح والعملات إلى البلاد التونسية وبوثيقة تثبت إحالة المداخيل والأرباح والعملات إلى وسيط مقبول أو إيداعها في الحسابات المشار إليها بالفصل الرابع من هذا القانون وبنسخة من التصريح لدى البنك المركزي إذا اقتضت الحالة هذا التصريح.
5 دفع مبلغ مالي يقدر ب %5 من قيمة المكاسب في تاريخ التملك أو من المقابل بالدينار للمداخيل أو للأرباح أو للعملات التي تمت إعادتها إلى البلاد التونسية وإحالتها إلى وسيط مقبول أو إيداعها في الحسابات المشار إليها بالفصل الرابع من هذا القانون، على أساس التصريح المنصوص عليه بالنقطة الرابعة من هذا الفصل.
ويحرّر هذا المبلغ المنتفعين بالعفو من دفع الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المداخيل أو الأرباح والمكاسب موضوع العفو ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع العفو.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 26 جوان 2007
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 10
- Décret Présidentiel n° 2022-310 du 5 avril 2022, portant organisation du régime de télétravail pour les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements, entreprises et instances publics
- Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 24 septembre 2019, fixant les procédures opérationnelles et les mesures pratiques inhérentes à l'Office National des Postes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent
- Code de la poste 2018 (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2016-681 du 3 juin 2016, modifiant le décret n° 98- 1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 2003- 1536 du 25 juin 2003 et le décret n° 2007- 394 du 11 juin 2007
- Décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012, portant organisation du ministère des technologies de l’information et de la communication.
- Décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012, fixant les attributions du ministère des technologies de l’information et de la communication
- Décret n° 2007-1394 du 11 juin 2007, modifiant le décret n° 98 - 1305 du 15 juin 1998, portant création de l’office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement tel que modifié par le décret n° 2003 - 1536 du 25 juin 2003.
- Convention cadre de la commercialisation des services d'assurance par le réseau postal
Voir plus (2)
- Décret n° 2003-1536 du 25 juin 2003, modifiant le décret n° 98 - 1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2001-1555 du 2 juillet 2001, fixant la liste des institutions à caractère public dont les envois sont considérés courrier administratif