Décret gouvernemental n° 2020-381 du 29 juin 2020, portant répartition par article des crédits d’engagement et de paiement couverts par des ressources extérieures affectées pour l’année 2019 à l’intérieur de la neuvième partie « dépenses de développement sur ressources extérieures affectées »
أمر حكومي عـدد 381 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتوزيع فصلا فصلا لاعتمادات التعهد والدفع المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2019 وذلك ضمن القسم التاسع "نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 3 - وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2020.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور إلياس الفخفاخ
وزير الدولة لدى رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة العمومية
والحوكمة ومكافحة الفساد
محمد المحرزي عبو
بمقتضى أمر حكومي عدد 377 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
تسمى السيدة زهور كرارسي، عميد للديوانة، مكلفة بمأمورية بديوان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، لمتابعة ملفات مكافحة الفساد، ابتداء من أول ماي 2020.
بمقتضى أمر حكومي عدد 378 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
يكلف السيد فتحي الشروندي، صحفي رئيس، بمهام مدير القناة الوطنية الأولى بالإدارة العامة للقنوات التلفزية بالتلفزة التونسية.
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 15 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جوان 2020.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد بن السيد بن بلقاسم العباسي، وابن شريفة بريكي، مولود في 1987/1/18 بالقيروان، قاطن بحي الملعب السبيخة القيروان، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 067٭٭٭٭٭، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 16 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جوان 2020.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نزار بن عبد الوهاب بن صالح بن فرج، وابن فجرة بنت الصادق فرجن، مولود في 1983/1/2 بالمهدية، قاطن ب 8 نهج الفل المروج 1، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 589*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 17 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جوان 2020.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو طارق بن رشيد الجندوبي، وابن شريفة ابراهيم، مولود في 1972/2/21، قاطن بطريق نعسان مقبرة الألمان المروج بن عروس، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 637*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
بمقتضى أمر حكومي عدد 379 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
يسمى السيد طارق بوعصيدة مكلفا بمأمورية بديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 ماي 2020.
بمقتضى أمر حكومي عدد 380 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
يسمى السيد إسماعيل الشريف قلنزه مكلفا بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 16 مارس 2020.
وزارة المالية
أمر حكومي عدد 381 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتوزيع فصلا فصلا لاعتمادات التعهد والدفع المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2019 وذلك ضمن القسم التاسع "نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة". إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 وخاصة على الفصل 31 منه،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 30 جوان 2020
---
Page 2
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 77 لسنة 2019 المؤرخ في 12 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2018 المؤرخ في 28 ديسمبر 2018 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1146 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 77 لسنة 2019 المؤرخ في 12 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 جوان 2020 المتعلق بالترفيع في تقديرات اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2019،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2019 فصلا فصلا ضمن القسم التاسع "نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة" وفقا للجدول الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2020.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 30 جوان 2020
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 6
- Décret gouvernemental n° 2019-1146 du 17 décembre 2019, portant modification du décret gouvernemental n° 2018-1064 du 28 décembre 2018 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019, telle que modifiée par la loi n° 2019-77 du 12 décembre 2019, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2019
- Loi de finances complémentaire pour l’année 2019 : Loi n° 2019-77 du 12 décembre 2019, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2019
- Note commune n° 1/2019 : Commentaire des dispositions de l’article 13 de la loi n°2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 visant l’encouragement de la création des entreprises.
- Décret gouvernemental n° 2018-1064 du 28 décembre 2018, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2018 -56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
- Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973