Arrêté du Ministre des Finances du 2 janvier 1993, fixant les modalités d'application de l’article 6 du Code des Assurances
قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 جائفي 1993 يضبط شروط تطلبيق الفصل 6 من مجلة التامين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 جانفي 1993 يضبط شروط تطبيق الفصل 6 من مجلة التأمين.
إنّ وزير المالية،
بعد الإطلاع على الفصل 6 من مجلة التأمين كما تم إصدارها بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 .
وبعد الإطلاع على القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 المتعلق بالنهوض بالمعوقين وجملة النصوص المتممة والمنقحة له.
عـدد 1 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية —1 و5 جانفي 1993 / 46
Page 2
قرر ما يأتي : الفصل الاول ـ يُدفع قسط التأمين أو معلوم الإشتراك بمقر المؤمن له بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الآتي ذكرهم : ـ المعوقين المنصوص عليهم بالفصول 3، 4 و5 من القانون عدد 52 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بالنهوض بالمعوقين وحمايتهم. ـ الاشخاص الذين بلغوا من العمر 70 سنة فأكثر. على الأشخاص المذكورين أعلاه إعلام المؤمن بحالتهم تلك إمّا زمن إكتتاب العقد وإمّا فيما بعد بواسطة رسالة مضمونة الوصول. الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 جانفي 1993. وزير المالية النوري الزرقاطي اطلع عليه الوزير الاول حامد القروي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 1 و5 جانفي 1993 / 47 / عدد 1
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.