Décret n° 2005-2494 du 12 septembre 2005, relatif à la fixation du champ et des modalités d’application de l’article 57 de la loi n° 2000 - 98 du 25 décembre 2000 relative à la loi de finances pour l’année 2001, tel que modifié par l’article 70 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004 relative à la loi de finances pour l’année 2005
أمر عدد 2494 لسنة 2005 مؤرخ في 12 سبتمبر 2005 يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق الفصل 57 من القــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تفتح بوزارة الداخلية والتنمية المحلية ولفائدتها يوم 13 نوفمبر 2005 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث (3) خطط اختصاص المواصلات السلكية واللاسلكية.
الفصل 3 - يقع ختم قائمة الترشحات يوم 13 أكتوبر 2005. تونس في 19 سبتمبر 2005.
وزير الداخلية والتنمية المحلية
رفيق بالحاج قاسم
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة العدل وحقوق الإنسان
قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 19 سبتمبر 2005 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين. إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين. قرر ما يأتي :
الفصل الأول - تفتح بوزارة العدل وحقوق الإنسان مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعد تقني واحد (1) (اختصاص إحصاء). الفصل 2 - تجرى اختبارات المناظرة المشار إليها أعلاه يوم 13 نوفمبر 2005 والأيام الموالية بتونس العاصمة.
الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 13 أكتوبر 2005. الفصل 4 - ترسل ملفات الترشحات بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع بمكتب الضبط المركزي بوزارة العدل وحقوق الإنسان.
تونس في 19 سبتمبر 2005.
وزير العدل وحقوق الإنسان
البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة المالية
أمر عدد 2494 لسنة 2005 مؤرخ في 12 سبتمبر 2005 يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005، وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005،
وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005، وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 57 منه، وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصل 70 منه، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يمكن للمطالب بالأداء اختيار اكتتاب وإيداع تصاريحه الجبائية ودفع الأداء والخطايا المتعلقة به وكذلك تبادل المعلومات والوثائق المستعملة لضبط الأداء أو الموجهة إلى مصالح
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 سبتمبر 2005
---
Page 2
الجباية أو مصالح استخلاص الأداء عن بعد، بواسطة وسائل إلكترونية مؤمنة وتضمن سرية المعطيات المتبادلة.
ويكون اكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية ودفع الأداء والخطايا المتعلقة به وكذلك تبادل المعلومات والوثائق المستعملة لضبط الأداء أو الموجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح استخلاص الأداء عن بعد بواسطة الوسائل الإلكترونية إجباريا بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يفوق رقم معاملاتهم السنوي الخام مبلغا يتم تحديده بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 2 - يتم استعمال الوسائل الإلكترونية عن بعد لاكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية ودفع الأداء والخطايا المتعلقة به وكذلك تبادل المعلومات والوثائق المستعملة لضبط الأداء أو الموجهة إلى الإدارة بعد تقديم مطلب انخراط في الغرض لدى مكتب مراقبة الأداءات المختص ترابيا مرفوقا بإذن باقتطاع وذلك حسب نماذج تعدها الإدارة. الفصل 3 - يجسم الانخراط المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر بتسليم المطالب بالأداء ظرفا مغلقا يحتوي على كلمة أو كلمتي عبور حسب اختياره وذلك في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ إيداع مطلب الانخراط. ويكون الانخراط ساري المفعول ابتداء من الشهر الموالي لشهر الانخراط.
ويتم استعمال الوسائل الإلكترونية عن بعد بعد الحصول على شهادة مصادقة إلكترونية في صورة اختيار كلمة عبور واحدة أو شهادتي مصادقة إلكترونية عند اختيار كلمتي عبور.
وتسلم هذه الشهائد من قبل المصالح المختصة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
الفصل 4 - يتولى المنخرط تغيير كلمة أو كلمتي العبور بعد أول دخول لموقع التصريح عن بعد دون إعلام مصالح الجباية بكلمة العبور الجديدة.
وفي صورة فقدان كلمة العبور يمكن للمنخرط الاتصال بمكتب مراقبة الأداءات المختص ترابيا لتسلم كلمة أو كلمتي عبور تلغي وتعوض سابقاتها.
الفصل 5 - ينتهي العمل بالانخراط الاختياري، في صورة عدم التصريح والدفع وتبادل المعلومات عن بعد باستعمال الوسائل الإلكترونية إثر انقضاء مدة ستة أشهر متتالية من تاريخ آخر تصريح أو دفع أو تبادل معلومات تم بواسطة تلك الوسائل.
الفصل 6 - يتم احتساب ودفع المبالغ المستوجبة باستعمال كلمة عبور وحيدة بالنسبة إلى المطالب بالأداء الذي اختار عدم التفريق بين وظيفتي الاحتساب والدفع.
وبالنسبة إلى المطالب بالأداء الذي اختار التفريق بين هاتين الوظيفتين يتم استعمال كلمة العبور الأولى من قبل المكلف بالاحتساب وتتم المصادقة على الدفع من قبل المكلّف بالدفع باستعمال كلمة العبور الثانية.
الفصل 7 - يمكن إيداع التصاريح وتبادل المعلومات عوضا عن المطالب بالأداء وفي هذه الحالة يتعين تفويض شخص من بين المهنيين المؤهلين قانونا يكون وجوبا منخرطا في استعمال الوسائل الإلكترونية عن بعد.
وفي هذه الحالة يتعين تقديم مطلب في الغرض لدى مكتب مراقبة الأداءات المختص ترابيا حسب نموذج تعده الإدارة ينص خاصة على هوية المهني الذي تم تفويضه.
ويتم في هذه الحالة تسليم المهني كلمة عبور يتولى بمقتضاها احتساب المبالغ المستوجبة بالنسبة إلى تصاريحه الشخصية وكذلك بالنسبة إلى تصاريح حرفائه الذين فوضوه.
كما يتم تسليم المطالب بالأداء كلمة عبور يتولى بواسطتها دفع المبالغ المستوجبة.
الفصل 8 - يتم دفع الأداء والخطايا المتعلقة به بطريقة الاقتطاع البريدي أو البنكي أو بأي طريقة أخرى متداولة من قبل القطاع البريدي أو البنكي.
وفي صورة اختيار الدفع بطريقة الاقتطاع البريدي أو البنكي يكون مطلب الانخراط المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر مرفقا بإذن باقتطاع من حساب جار ممضى ومؤشر عليه من قبل المؤسسة المفتوح لديها الحساب المذكور.
يتولى المطالب بالأداء المصادقة على المبالغ المستوجبة وإعطاء الإذن للمؤسسة البنكية أو مكتب البريد باقتطاع هذه المبالغ وذلك قبل حلول الأجل القانوني للدفع.
وتتولى مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء بنتيجة الإذن بالدفع بواسطة البريد الإلكتروني حسب أحد الاحتمالات التالية :
- توفر رصيد كاف بالحساب الجاري لتسديد المبالغ المستوجبة. - عدم تسديد المبالغ المستوجبة وتعتبر الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء في هذه الحالة غير مسواة.
الفصل 9 - يتسلم المطالب بالأداء مقابل التصريح عن بعد وصل خلاص مجرد من طابعه المادي مؤمنا بواسطة الإمضاء الإلكتروني. ويقوم وصل الخلاص المجرد مقام وصل الخلاص على ورق.
الفصل 10 - يكون موقع التصريح عن بعد مفتوحا كامل أيام الأسبوع بصفة مسترسلة مع فترة انقطاع بساعتين من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة مساء.
وتكون خطايا التأخير مستوجبة على كل إيداع يتم بعد الساعة الخامسة مساء من آخر يوم من الأجل المحدد بالتشريع الجاري به العمل للقيام بالواجبات الجبائية.
الفصل 11 - يكون المطالب بالأداء المتحصل على شهادة المصادقة الإلكترونية المسؤول الوحيد على سرية وسلامة الشهادة ويكون كل استعمال لهذه الشهادة محمولا عليه.
الفصل 12 - يشمل التصريح عن بعد التصاريح التالية :
- التصريح الشهري بالأداء،
- التصريح بالضريبة على الشركات،
- التصريح بالتسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص وما شابهها، - التصريح بالأقساط الاحتياطية،
- التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
الفصل 13 - وزير المالية ووزير تكنولوجيات الاتصال مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2005.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 سبتمبر 2005
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 2
Textes qui citent ce texte 13
- Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005, fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- Loi de finances pour l’année 2005 :Loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- Note commune N° 30/2003 :Commentaire des dispositions des articles 35, 36 et 39 de la loi n°2000 - 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2001
- حول تطبيق أحكام الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 : مطلب إنخراط في نظام تبادل المعلومات بواسطة حوامل ممغنطة
- Loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques
- Loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux
- Loi de finances pour l’année 2001 : Loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001
- Loi n° 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale
Voir plus (5)
- Loi n° 93-53 du 17 mai 1993 portant promulgation du code des droits d'enregistrement et de timbre
- Décret n° 91-550 du 20 avril 1991, portant modification du tableau annexé à la loi n° 88 - 62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
- Loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation