قانون عدد 75 لسنة 2004 مؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بحذف رخص ومراجعة موجبات إدارية تخصّ بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية
Loi n° 2004-75 du 2 août 2004, portant suppression d'autorisations et révision d'exigences administratives relatives à certaines activités commerciales, touristiques et de loisirs
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قانون عدد 75 لسنة 2004 مؤرخ في 2 أوت 2004 يتعلق بحذف رخص ومراجعة موجبات إدارية تخص بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ حذفت جميع الرخص المتعلقة بالمقاهي من الصنف الأول والرخصة المتعلقة بتعيين الوكيل بالنسبة إلى المقاهي من الصنفين الثاني والثالث المنصوص عليها بالقانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 والمتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها والرخصة المتعلقة باستغلال القاعات التي تنظم بها ألعاب للعموم، المنصوص عليها بالمرسوم عدد 20 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 والمتعلق بإقامة معارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب والمصادق عليه بالقانون عدد 96 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974.
الفصل 2 ـ يخضع استغلال كل من المقاهي من الصنف الأول والقاعات التي تنظم بها ألعاب للعموم إلى كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من وزير الداخلية.
يتولى الشخص الراغب في ممارسة أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل سحب كراس الشروط من القباضة المالية المختصة ترابيا أو عن طريق شبكة الأنترنات أو يتولى نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
________
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 جويلية 2004.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أوت 2004 عـدد 63 صفحـة 2355
الصفحة 2
الفصل 3 ـ تعتبر الموافقة على إنجاز النزل السياحية من صنف أربع نجوم فما فوق متضمنة للموافقة على الخدمات الترفيهية المرتبطة بهذا الصنف بما في ذلك الملاهي الليلية ولجميع الرخص الخاصة ببيع مختلف أنواع المشروبات والمنصوص عليها بالقانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها.
تعتبر الموافقة على إنجاز المطاعم السياحية من صنف ثلاث شوكات فما فوق متضمنة لجميع الرخص المتعلقة ببيع المشروبات والمشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
لا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على المؤسسة المعنية بالاستثمار السياحي إذا كانت ضمن منطقة تحجير بيع المشروبات المختمرة أو الكحولية. ويحدّد الوالي المختص ترابيا مناطق التحجير بقرار.
الفصل 4 ـ يحجر قبول الأشخاص دون سن الثماني عشرة سنة في الملاهي الليلية.
على صاحب المحل التثبت من توفر السن القانونية في المعني بالأمر بالاطلاع على بطاقة تعريفه الوطنية أو على وثيقة هوية معتمدة قانونا بالنسبة إلى الأجانب.
غير أنه يسمح بقبول الأشخاص البالغ سنهم أكثر من ستّ عشرة سنة وأقل من ثماني عشرة سنة بالملاهي الليلية التابعة للنزل أو للمؤسسات السياحية المماثلة لها، شرط أن يكونوا مصحوبين بأوليائهم وفي هذه الحالة يمنع مناولتهم المشروبات المختمرة والكحولية.
يخصص يوم واحد، على الأقل، في كل أسبوع لقبول الأشخاص دون سن الثماني عشرة سنة في كل ملهى من الملاهي الليلية غير التابعة للنزل أو للمؤسسات السياحية المماثلة لها، يحدّد بقرار من الوالي المختص ترابيا، وتمنع فيه مناولة المشروبات المختمرة والكحولية.
الفصل 5 ـ تحدّد مواقيت فتح المحلات التجارية والسياحية والترفيهية المشار إليها بهذا القانون بقرار من وزير الداخلية.
الفصل 6 ـ بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، يمكن للوالي المختص ترابيا، في صورة مخالفة مقتضيات كراس الشروط أو مخالفة أحكام الفصل 4 من هذا القانون أن يتخذ ضد المخالف، بناء على تقرير معاينة، قرارا في الغلق الوقتي للمحل لمدة خمسة عشر يوما أو في الغلق النهائي للمحل.
وتتخذ عقوبة الغلق النهائي للمحل :
ـ في صورة مخالفة مقتضيات كراس الشروط المتعلقة بمكان الانتصاب،
ـ إذا انعدم أحد الشروط الأخرى المنصوص عليها بكراس الشروط ولم يقم المعني بالأمر بتسوية وضعيته خلال مدة الغلق الوقتي للمحل،
ـ في صورة الإخلال ثانية بأحكام الفصل 4 من هذا القانون أو بالأمن العام.
الفصل 7 ـ يتعين، قبل اتخاذ قرار في الغلق، سماع المخالف والتنبيه عليه بتدارك المخالفة المنسوبة إليه في أجل أقصاه ثلاثون يوما إذا كان التدارك ممكنا.
وإذا كان التدارك غير ممكن أو في صورة التمادي على المخالفة تطبق أحكام الفصل 6 من هذا القانون.
الفصل 8 ـ يعاقب بخطية قدرها ألف دينار كل من خالف أحكام الفصل 4 من هذا القانون، وفي صورة العود يضاعف مقدار الخطية.
الفصل 9 ـ يتولى معاينة مخالفة أحكام هذا القانون وكراس الشروط المشار إليه بالفصل 2 منه وفق التشريع الجاري به العمل، وكل فيما يخصه :
ـ مأموروا الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و 4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية،
ـ الأعوان التابعون لوزارة الصحة العمومية المكلفون بالمراقبة الصحية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 أوت 2004.
زين العابدين بن علي
عـــدد 63 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 6 أوت 2004 | صفحـة 2356
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 6
- مذكرة عامة عدد10 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصول من 24 الى 28 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 الخاصة بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة
- أمر عدد 1934 لسنة 2009 مؤرخ في 9 جوان 2009 يتعلق بترتيب المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى
- قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في 3 سبتمبر 2004 يتعلق بتحديد مواقيت فتح المحلات المعدّة لممارسة بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية
- قرار من وزير الداخيلية و التنمية المحلية مؤرخ في 10 سبتمبر 2004، يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص باستغلال القاعات التي تنظم بها ألعاب للعموم
- قرار من وزير الداخيلية و التنمية المحلية مؤرخ في 10 سبتمبر 2004، يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص باستغلال المقاهي من الصنف الأول
- Arrête du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 septembre 2004 , portant approbation du cahier des charges relatif à l'exploitation des salles dans lesquelles sont organisés des jeux destinés au public (غير متوفر)