Décret n° 2003-929 du 21 avril 2003, relatif à la fixation des secteurs de la technologie de communication et de l'information et des nouvelles technologies ouvrant droit au bénéfice de l'avantage fiscal, au titre de l'investissement, prévu par les articles 39 et 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, tel que modifiés par les articles 21 et 23 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001
أمر عدد 929 لسنة 2003 مؤرخ في 21 أفريل 2003 يتعلق بضبط قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة التي يخوّل الاستثمار فيها الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصلين 39 و 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، كما تم تنقيحهما بالفصلين 21 و23 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر عدد 929 لسنة 2003 مؤرخ في 21 أفريل 2003 يتعلق بضبط قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة التي يخوّل الاستثمار فيها الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصلين 39 و 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، كما تم تنقيحهما بالفصلين 21 و23 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989
المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصلين 39 و 48 منها،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصلين 21 و 23 منه،
وعلى رأي وزيري تكنولوجيات الاتصال والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة التي يخوّل الاستثمار فيها الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفقرة IV من الفصل 39 والفقرة VII ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحهما بالفصلين 21 و 23 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كالآتي :
I ـ قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات : تشمل هذه القطاعات التكنولوجيات التي تمكّن من نقل وخزن ومعالجة وتوزيع وتأمين المعلومات سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة، وتصنف كالآتي :
1) تطوير الوسائل والتجهيزات المعتمدة في قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ويتعلق الأمر بـ :
ـ ابتكار تجهيزات جديدة تستجيب للمواصفات الوطنية والعالمية المعمول بها في الوظائف الموكولة لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات،
ـ تطوير تجهيزات ذات علاقة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات لمزيد تحسين أو لتنويع أداء هذه التجهيزات،
ـ تحسين نسبة الاندماج بما لا يقل عن 20 بالمائة في صنع تجهيزات ذات علاقة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
2) إنجاز أو تطوير برمجيات من شأنها تنويع أو تحسين أو إدخال وظائف جديدة على التجهيزات المستعملة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات مع مراعاة مقتضيات المواصفات المعتمدة وطنيا وعالميا وكذلك مواصفات الجودة،
3) وضع أو تطوير برمجيات وتطبيقات قصد توفير أو إسداء خدمات ذات جدوى اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو تربوية أو علمية باعتماد تكنولوجيات الاتصال والمعلومات،
4) تطوير أو وضع برمجيات أو نظم تساعد على مزيد تأمين سلامة نظم المعلومات والاتصال بكافة مكوناتها،
5) الأنشطة والبحوث الهادفة إلى توظيف المنظومات والبرمجيات قصد الاستجابة للحاجيات الوطنية وخصوصا منها المتعلقة باللغة والمحتوى والاستعمالات.
II ـ قطاعات التكنولوجيا الحديثة : يضم هذا المحور جميع القطاعات التي يمكّن الاستثمار فيها من :
ـ استغلال أفكار أو منتجات أو آليات أو مواصفات أو مبتكرات تدعم القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات،
عـدد 34 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 29 أفريل 2003 | صفحة 1445
Page 2
ـ تحقيق اقتصاد في الكلفة أو زيادة في الإنتاج أو تحسين في النوعية أو في الإنتاجية، ـ تصنيع مواد أو منتجات أو آليات جديدة أو تركيز منظومات أو خدمات أو طرق جديدة أو تطوير ما هو موجود منها. الفصل 2 ـ وزراء المالية وتكنولوجيات الاتصال والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 21 أفريل 2003. زين العابدين بن علي
صفحـة 1446 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 29 أفريل 2003 / عـدد 34
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Note commune N° 6/2006 : Commentaire des dispositions de l’article 29 de la loi n°2005 - 106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006 relatives à l’encouragement des sociétés à introduire leurs actions à la bourse des valeurs mobilières de Tunis
- Annexe a la note commune n° 25/2004
- Note commune N° 43/2003 :Commentaire des dispositions de la loi n°2003 - 63 du 4 août 2003 relatives aux mesures fiscales portant appui au rôle des sociétés d’investissement à capital risque dans le financement de l’investissement
Textes qui citent ce texte 3
- Note commune N° 30/2003 :Commentaire des dispositions des articles 35, 36 et 39 de la loi n°2000 - 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2001
- Loi de finances pour l’année 2001 : Loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés