أمر عدد 929 لسنة 2003 مؤرخ في 21 أفريل 2003 يتعلق بضبط قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة التي يخوّل الاستثمار فيها الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصلين 39 و 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، كما تم تنقيحهما بالفصلين 21 و23 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001
Décret n° 2003-929 du 21 avril 2003, relatif à la fixation des secteurs de la technologie de communication et de l'information et des nouvelles technologies ouvrant droit au bénéfice de l'avantage fiscal, au titre de l'investissement, prévu par les articles 39 et 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, tel que modifiés par les articles 21 et 23 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
أمر عدد 929 لسنة 2003 مؤرخ في 21 أفريل 2003 يتعلق بضبط قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة التي يخوّل الاستثمار فيها الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصلين 39 و 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، كما تم تنقيحهما بالفصلين 21 و23 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989
المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصلين 39 و 48 منها،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصلين 21 و 23 منه،
وعلى رأي وزيري تكنولوجيات الاتصال والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة التي يخوّل الاستثمار فيها الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفقرة IV من الفصل 39 والفقرة VII ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحهما بالفصلين 21 و 23 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كالآتي :
I ـ قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات : تشمل هذه القطاعات التكنولوجيات التي تمكّن من نقل وخزن ومعالجة وتوزيع وتأمين المعلومات سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة، وتصنف كالآتي :
1) تطوير الوسائل والتجهيزات المعتمدة في قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ويتعلق الأمر بـ :
ـ ابتكار تجهيزات جديدة تستجيب للمواصفات الوطنية والعالمية المعمول بها في الوظائف الموكولة لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات،
ـ تطوير تجهيزات ذات علاقة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات لمزيد تحسين أو لتنويع أداء هذه التجهيزات،
ـ تحسين نسبة الاندماج بما لا يقل عن 20 بالمائة في صنع تجهيزات ذات علاقة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
2) إنجاز أو تطوير برمجيات من شأنها تنويع أو تحسين أو إدخال وظائف جديدة على التجهيزات المستعملة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات مع مراعاة مقتضيات المواصفات المعتمدة وطنيا وعالميا وكذلك مواصفات الجودة،
3) وضع أو تطوير برمجيات وتطبيقات قصد توفير أو إسداء خدمات ذات جدوى اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو تربوية أو علمية باعتماد تكنولوجيات الاتصال والمعلومات،
4) تطوير أو وضع برمجيات أو نظم تساعد على مزيد تأمين سلامة نظم المعلومات والاتصال بكافة مكوناتها،
5) الأنشطة والبحوث الهادفة إلى توظيف المنظومات والبرمجيات قصد الاستجابة للحاجيات الوطنية وخصوصا منها المتعلقة باللغة والمحتوى والاستعمالات.
II ـ قطاعات التكنولوجيا الحديثة : يضم هذا المحور جميع القطاعات التي يمكّن الاستثمار فيها من :
ـ استغلال أفكار أو منتجات أو آليات أو مواصفات أو مبتكرات تدعم القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات،
عـدد 34 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 29 أفريل 2003 | صفحة 1445
الصفحة 2
ـ تحقيق اقتصاد في الكلفة أو زيادة في الإنتاج أو تحسين في النوعية أو في الإنتاجية، ـ تصنيع مواد أو منتجات أو آليات جديدة أو تركيز منظومات أو خدمات أو طرق جديدة أو تطوير ما هو موجود منها. الفصل 2 ـ وزراء المالية وتكنولوجيات الاتصال والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 21 أفريل 2003. زين العابدين بن علي
صفحـة 1446 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 29 أفريل 2003 / عـدد 34
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 3
- مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2006 : شرح أحكام الفصل 29 من القـانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 والمتعلقة بمزيد تشجيع الشرآات على إدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس
- ملحق للمذكرة عامة عدد 25 لسنة 2004
- مذكـــرة عـــامة عــــدد30 لسنة 2003 : شرح أحكام القـانون عدد 63 لسنة 2003 المؤرّخ في 4 أوت 2003 المتعلقة بأحكام جبائية لدعم دور شرآات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في تمويل الاستثمار
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- مذكرة عامة عدد 31 لسنة 2003 :شرح أحكام الفصول 35 و 36 و 39 من القـــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001
- قانون المالية لسنة 2001 : قانون عدد 98 لسنــة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001
- قانون عدد 114 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات