أمر عــدد 3460 لـسـنة 2010 مـؤرّخ فـي 28 ديسمبر 2010 يتعلّق بتوقـيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القـيمة المضافة وفي المعـلوم على الاستهلاك المسـتوجبة على بعـض المنتجـات الموجهـة لقـطاع الصحـة
Décret n° 2010-3460 du 28 décembre 2010, portant suspension ou réduction des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus sur certains produits destinés au secteur de la santé
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
أمر عدد 3460 لسنة 2010 مؤرخ في 28 ديسمبر 2010 يتعلق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القيمة المضافة وفي المعلوم على الاستهلاك المستوجبة على بعض المنتجات الموجهة لقطاع الصحة.
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير المالية ،
بعد الإطلاع على القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري؛
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 وخاصة الفصل 8 منها؛
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 وخاصة الفصل 6 منه؛
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011؛
و على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي؛
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه؛
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بموجب القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009؛
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها؛
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية؛
وعلى الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري و مراقبة جودتها و تكييفها و عنونتها و تسميتها و كذلك إشهارها؛
وعلى الأمر عدد 1073 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007 المتعلق بتصنيف بعض المراكز ضمن المراكز المتخصصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1928 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009 ؛
وعلى رأي وزير الصحة العمومية؛
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا؛
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية؛
وعلى رأي وزير النقل؛
وعلى رأي المحكمة الإدارية؛
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمدرجة بالرقمين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 2 ـ يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد و بيع الأمصال والمكونات الأخرى للدم والتلاقيح المدرجة بالرقم 30.02 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 3 ـ يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على وسائل منع الحمل المorدة من قبل الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية والمدرجة بالجدول التالي :
صفحة 4114 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 ديسمبر 2010 — عدد 105
الصفحة 2
| رقم البند | بيان المنتوجات | |---|---| | م 30.06 | - خيوط معقمة لربط القنوات | | م 40.14 | - واقيات منع الحمل | | م 90.18 | - آلات منع الحمل |
ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند بيع وسائل منع الحمل المشار إليها أعلاه. ويسند توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في هذا الإطار شريطة الإدلاء مسبقا بترخيص يسلم من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص على أساس شهادة مسلمة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 4 ـ تخفض إلى 15% نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المنتجات ذات الاستعمال الطبي الواحد من عجائن الورق أو الورق أو الحشو السليلوزي أو طبقات الألياف السليلوزية والمدرجة بالجدول التالي :
| رقم البند | بيان المنتجات | |---|---| | م48.18 | - ألبسة ولوازمها معقمة / - أغطية الأسرة والأصناف المماثلة |
ويخضع الانتفاع بالتخفيض في المعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 5 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا لمرضى الفينيل سيتونيري والسكري أو للذين يشكون من حساسية ضد دابوق القمح (جلوتين) والمدرجة بالأرقام 17.02 و19.01 و19.02 و19.05 و20.05 و20.07 و21.06 من تعريفة المعاليم الديوانية.
ويخضع الانتفاع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
ويخضع الانتفاع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 6 ـ يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند التوريد وعند البيع بالسوق المحلية لآلات قيس نسبة السكر في الدم وللأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم والمدرجة على التوالي بالرقمين 902780 و382200 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 7 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفض إلى 6% نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الحقن الموجهة لتعليب الأدوية المدرجة بالرقم 901831900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من قبل المؤسسات الصناعية الصيدلية.
ويخضع الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا.
الفصل 8 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك المستوجبة على المحضرات الغذائية السائلة الموجهة حصرا للتغذية السريرية بالأنبوب والمدرجة بالرقم 220290 من تعريفة المعاليم الديوانية والخاضعة لرخصة ترويج بالسوق والمużywrdة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 9 ـ تخفض إلى 6% نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على حواجز لصق المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان والمدرجة بالرقم 300610300 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 10 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية و تخفض إلى 6% نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الشمبوان الموجه للاستعمال الطبي ومعجون الأسنان الموجه للاستعمال الطبي والمدرجين على التوالي بالرقمين 330510 و330610 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 11 ـ تخفض إلى 6% نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الأكياس المعقمة لحفظ الدم ومشتقاته والنخاع العظمي والتي لا تحتوي على محلول ضد التخثر والمدرجة بالرقم 392690 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 ديسمبر 2010 عدد 105 صفحة 4115
الصفحة 3
الفصل 12 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد العربات المعدة لنقل الأطفال الذين يشكون من قصور حركي دماغي أو حركي آخر المدرجة بالرقم 871500100 من تعريفة المعاليم الديوانية.
ويخضع الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الممنوح في إطار الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها من طرف المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا.
ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند بيع العربات المشار إليها بهذا الفصل ويسند توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الممنوح في هذا الإطار شريطة الإدلاء مسبقا بترخيص مسلم من طرف مكتب مراقبة الأداءات المختص على أساس شهادة طبية مسلمة من طرف الأطباء المختصين.
الفصل 13 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية و بالمعلوم على الاستهلاك وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المنتجات المورددة من قبل جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كـزرودرم بقمنتوزم والمدرجة بالجدول التالي وذلك على أساس فاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية :
| رقم البند | بيان المنتجات | |---|---| | م 33.04 | - محضرات العناية بالبشرة والوقاية من الأشعة ما فوق البنفسجية | | م 39.19 | - ألواح وصفائح وأوراق مسطحة من لدائن عازلة للأشعة ما فوق البنفسجية | | م 51.11 | - أقمشة من الصوف واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية | | م 52.08 | - أقمشة من القطن واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية | | م 54.07 | - أقمشة من شعيرات اصطناعية واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية | | م 85.25 / م 90.13 | - أجهزة للكشف المبكر لسرطان الجلد (مجاهر جلد) | | م 85.43 | - مصابيح واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية | | م 90.04 | - نظارات واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية | | م 90.30 | - آلات قيس الأشعة ما فوق البنفسجية |
و يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند الاقتناء بالسوق المحلية للمنتجات المشار إليها أعلاه من قبل الجمعيات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يخضع منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار هذا الفصل للإدلاء المسبق بترخيص يسلم من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص على أساس فاتورة مؤشر عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 14 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الحافلات صغيرة الحجم التي لا تتجاوز طاقتها 30 مقعدا باعتبار مقعد السائق المدرجة برقم البند 87.02 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لنقل مرضى القصور الكلوي .
الفصل 15 ـ يوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك المستوجب عند توريد العربات السيارة ذات 9 مقاعد باعتبار مقعد السائق المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لنقل مرضى القصور الكلوي .
الفصل 16 ـ تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 14 و 15 من هذا الأمر لمراكز تصفية الدم كما تم تعريفها بالقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المشار إليه أعلاه وللمصحات متعددة الاختصاصات التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم و للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان المصحات التابعة له و التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم.
و تسند هذه الامتيازات الجبائية في حدود عربتين لكل مركز أو مصحة خلال كل فترة بخمس سنوات. و تتم مراعاة هذه المدة بعنوان كل عربة مورّدة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 14 و 15 من هذا الأمر.
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل، يمكن تجديد منح الامتياز الجبائي قبل انقضاء مدة الخمس سنوات في حالة ثبوت إتلاف العربة السيارة المورّدة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 14 و 15 من هذا الأمر أو عدم صلاحيتها للاستعمال بناء على محضر محرر من قبل المصالح المختصة لوزارة النقل.
الفصل 17 ـ تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 14 و15 من هذا الأمر بمقتضى قرار صادر عن وزير المالية بناء على اقتراح وزير الصحة العمومية .
تضبط مدة صلاحية القرار المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بستة أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 ديسمبر 2010 صفحة 4116 عـدد 105
الصفحة 4
الفصل 18 ـ يجب أن تتضمن شهادات تسجيل العربات المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 14 و 15 من هذا الأمر عبارة "عربة لنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفويت مدة خمس سنوات" ويتم احتساب مدة تحجير التفويت ابتداء من تاريخ تسجيل العربة بسلسلة التسجيل العادية التونسية.
الفصل 19 ـ يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 14 و 15 من هذا الأمر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها بالفصل 18 من هذا الأمر لفائدة مراكز تصفية الدم كما تم تعريفها بالقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المشار إليه أعلاه والمصحات متعددة الاختصاصات التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان المصحات التابعة له و التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم قصد إعادة تخصيصها إلى نفس الاستعمال إلى الإدلاء المسبق بقرار صادر عن وزير المالية بناء على اقتراح وزير الصحة العمومية.
يجب أن تتضمن شهادات التسجيل الجديدة عبارة " عربة لنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفويت" مع بيان المدة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا الأمر.
الفصل 20 ـ يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 14 و 15 من هذا الأمر قبل انقضاء أجل الخمس سنوات قصد استعمالها لغرض آخر للدفع المسبق للمعاليم والأداءات المستوجبة. وفي هذه الحالة تحتسب المعاليم والآداءات على أساس قيمة العربة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.
الفصل 21 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد العربات السيارة ذات كرسي واحد المهيأة خصيصا للاستعمال من قبل المعوقين جسديا والمجهزة بمحرك كهربائي أو بمحرك لا تفوق سعة اسطوانته 50 صم3 والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.
يمنح النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على أساس الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا:
ـ للأشخاص المعوقين جسديا الحاملين لبطاقة معوق؛
ـ للمنظمات والجمعيات والهياكل المعتنية بالمعوقين و المرخص لها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية؛
ـ للتجار شريطة اكتتاب التزام بالتفويت في هذه العربات للأشخاص المعوقين الحاملين لبطاقة معوق أو المنظمات والجمعيات والهياكل المنصوص عليها بهذا الفصل ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك.
يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على العربات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل عند اقتنائها من قبل الأشخاص المعوقين جسديا أو من قبل المنظمات والجمعيات والهياكل المعتنية بالمعوقين والمرخص لها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
الفصل 22 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد المواد والتجهيزات اللازمة لإنجاز بحوث علمية في مجال الأمصال والتلاقيح وذلك شريطة تأشير المصالح المختصة لوزارة الصحة العمومية على برامج البحوث المعنية وقائمة المواد و التجهيزات اللازمة لإنجاز هذه البحوث.
الفصل 23 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على المواد الأولية المدرجة تحت الرقمين 210610 و 210690 من تعريفة المعاليم الديوانية و الموجهة لصناعة الملحقات الغذائية و المورردة من طرف مؤسسات صناعة الأدوية و المنتجات الصيدلية الخاضعة لقواعد الصنع المحكم طبقا لأحكام الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 24 ـ تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا الأمر على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتاج يتضمن بيان المواد الأولية و كمياتها الموجهة خصيصا لصناعة الملحقات الغذائية مقدم من قبل المؤسسات الصناعية المعنية و مؤشر عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية .
الفصل 25 ـ تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2011 إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
الفصل 26 ـ وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير التجارة والصناعات التقليدية و وزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2010.
زين العابدين بن علي
عـدد 105 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 ديسمبر 2010 صفحـة 4117
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 12
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصل 38 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 المتعلق بمراجعة الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل و الضريبة على المؤسسات
- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 28 جويلية 2010 يتعلق بمنح بعض عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار
- قانون المالية لسنة 2011 : قانون عدد 58 لسنة 2010 مؤرخ في 17 ديسمبر 2010 يتعلق بقانون المالية لسنة 2011
- أمر عدد 1928 لسنة 2009 مؤرخ في 15 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة
- قانون عدد 34 لسنة 2008 مؤرخ في 2 جوان 2008 يتعلق بإصدار مجلة الديوانة
- قانون عدد 71 لسنة 1999 مؤرخ في 26 جويلية 1999 يتعلق باصدار مجلة الطرقات
- أمر عدد 1400 لسنة 1990 مؤرخ في 3 سبتمبر 1990 يتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها
- قانون عدد 113 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد
عرض المزيد (4)
- قانون عدد 61 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 يتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة
- قانون عدد 62 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 ، يتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك
- قانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 والمتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري
- أمر عدد 316 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية