Loi n° 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l'égard de l'état, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques et à la création d'une cour de discipline financière
قانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بتحديد أخطاء التصرّف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 74 لسنة 1985 مؤرخ في 20 جويلية 1985 يتعلق بتحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها ، وباحداث دائرة الزجر المالي (1) .
باســـم الشعـــب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس النواب ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
العنـــوان الأول
الأخطاء المتعلقة بالتصرف
الفصل 1 ـ تعتبر اخطاء تصرف ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية :
- كل عمل من نتيجته التعهد بمصاريف يقع القيام بها بدون ان يقع من قبل التاشير على ذلك من مصلحة مراقبة المصاريف العمومية حسبما هو محدد بالامر عدد 36 لسنة 1969 المؤرخ في 28 جانفي 1969 ،
- كل عمل يكون من نتيجته التعهد بمصاريف يقع القيام به بالرغم من رفض التاشيرة من طرف مراقبة المصاريف العمومية ومن غير ان يقع الغاء هذا الرفض بمقتضى قرار من الوزير الاول ،
- كل تخصيص مصاريف بصورة غير قانونية يكون الغرض منه اخفاء تجاوز في الاعتماد ،
- كل عمل يكون من نتيجته التعهد بمصاريف يقوم به شخص لم يتمتع بتفويض قانوني للغرض المذكور ،
- كل خطا فادح يتسبب في حدوث ضرر مالي ،
- كل تعهد بمصاريف تقام من حساب غير خاضع لقواعد الحسابية العمومية ما عدا في صورة الاموال الاحتياطية المرخص فيها بصفة قانونية بمقتضى قانون المالية ،
- كل عمل يهدف بواسطة دخل خاص الى الزيادة في مبلغ الاعتمادات المفتوحة بالميزانية باستثناء الصور المعينة بمقتضى التشريع والترتيب الجاري بهما العمل ،
- وبصفة عامة كل عمل تصرف يكون القيام به مخالفا للقوانين والاوامر والتراتيب المنطبقة في مادة تنفيذ المقابيض ومصاريف الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية ،
الفصل 2 ـ لا يشكل تجاوز الاعتماد خطا تصرف الا اذا كان متعلقا بمصاريف مبنية على اعتمادات تحديدية .
وان التعهد بالمصاريف المبنية على الاعتمادات التقديرية فيما يتجاوز تخصيص الاموال المقررة بالميزانية لا مسؤولية فيه على مرتكبه .
تشمل الاعتمادات التقديرية المصاريف ذات الصبغة الحتمية وتصلح لخلاص ديون الدولة والمؤسسات العمومية او الجماعات العمومية المحلية . وهي الديون الناتجة عن تطبيق القوانية واللاوامر والتراتيب والاتفاقيات السابقة . وهي تنطبق على الدين العمومي والدين العمري وعلى ترجيع الاموال وعلى المرتبات والاجور والتعويضات الاجتماعية وكذلك على المصاريف المحددة بقائمة مضافة لقانون المالية .
الفصل 22 ـ اذا لم يف صاحب الصفقة بالتزاماته توجه له المؤسسة تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول تدعوه فيه الى الوفاء بالتزاماته في اجل معين .
ولا يمكن ان يقل هذا الاجل عن 10 ايام ابتداء من تاريخ التنبيه انقضى هذا الاجل فانه يمكن للمؤسسة فسخ الصفقة بدون اي اجراء اخر او تكليف من يتولى انجاز الخدمات موضوع الصفقة حسب الطريقة التي تراها صالحة وعلى حساب صاحب الصفقة ويجب في جميع الحالات ضبط ما وقع انجازه من اشغال .
الفصل 23 ـ تضبط كراسات الشروط الحالات التي تفسخ فيها الصفقة وجوبا وعندها تعمل المؤسسة على انجاز الطلبات بالكيفية التي تراها صالحة :
الفصل 24 ـ احدثت لجنة داخلية للصفقات في صلب كل مؤسسة مشار اليها بالفصل الاول من هذا القانون ولجنة وزارية في مستوى كل وزارة اشراف ولجنة عليا في مستوى الوزارة الاولى يتمثل دورها في ابداء رايها في الصفقات التي تبرمها المؤسسات المشار اليها بالفصل الاول من هذا القانون ويضبط بامر تركيبها وحدود نظرها ومشمولاتها .
الفصل 25 ـ لا يكون للصفقة اي مفعول الا بعد الحصول على رأي لجنة الصفقات ذات النظر ويقع الاعلام بهذا الرأي في اجل يحدد بامر .
رأي لجنة الصفقات استشاري ولا ياخذ صبغة القرار الا في حالات طلب العروض الدولية او كلما دعت المصلحة العامة الى ذلك .
الفصل 26 ـ لا يمكن لاي مترشح وقع اقصاؤه ان يطالب بغرامة مهما يكن نوع الصفقة او سبب الاقصاء او المرحلة التي تم فيها اقصاؤه بصفقته عارضا .
الفصل 27 ـ تضبط بامر قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات المنصوص عليها بالفصل الاول من هذا القانون والتي تخضع صفقاتها الى رأي لجان الصفقات المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون .
الفصل 28 ـ خلافا لمقتضيات الفصل الاول من هذا القانون وفي انتظار اعادة تنظيم مساهمة الدولة والجماعات العمومية المحلية في رأس مال بعض الشركات التي ستتم في اجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 1987 تضبط بامر قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تساهم الدولة والجماعات العمومية المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة او غير مباشرة والتي تخضع صفقاتها الى احكام هذا القانون .
الفصل 29 ـ الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لمقتضيات هذا القانون ما عدا مقتضيات الامر عدد 540 لسنة 1975 المؤرخ في 4 اوت 1975 والمتعلق باحداث لجان شراء وبيع في مادة التجارة الخارجية .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
وصدر بقصر صقانس في 20 جويلية 1985
رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
(1) الأعمال التحضيرية . مداولة مجلس النواب ومناقشتــه بجلسته المنعقدة يــوم الثلاثاء 16 جويلية 1985 .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 26 ـ 30 جويلية 1985 | عدد 56 | 972
Page 2
الفصل 3 ـ تعتبر اخطاء تصرف ترتكب ازاء المشاريع العمومية : ـ كل عمل تصرف لم تتوفر فيه شروط الرقابة الخاضع لها بمقتضى التشريع والترتيب الجاري بهما العمل ، ـ كل عمل تصرف يكون من نتيجته التزام للمشروع يقوم به شخص لا سلطة له في ذلك او لم يتمتع بتفويض قانوني للغرض المذكور ، ـ كل عمل تصرف وان كان مسجلا بالحسابية ، لا يمكن اثباته من طرف مرتكبه او مرتكبيه بتقديم وثائق تدل على حقيقة تنفيذه ، ـ كل عمل تصرف يقوم به شخص مخلل بواجباته ،تكون غايته تمكين او محاولة تمكين الغير من الحصول بصفة غير مبررة على امتيازات مالية او عينية تكون نتيجتها الحاق ضرر بالمشروع ، ـ وبصفة عامة كل عمل يكون القيام به مخالفا للقوانين والأوامر والتراتيب المنطبقة في مادة التصرف في المشاريع العمومية ويؤدي الى حصول ضرر مالي لهذه المشاريع .
العنوان الثاني العقوبات
الفصل 4 ـ ان الموظف او عون الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية وكذلك المتصرف او عون المشاريع العمومية الذي ثبت انه ارتكب خطا او عدة اخطاء التصرف المبينة بالفصلين الأول والثالث من هذا القانون ، يعاقب بخطية يتراوح مبلغها ما بين الجزء الثاني عشر وكامل المرتب الخام السنوي الذي يمنح له في التاريخ الذي حصلت فيه المخالفة المذكورة ، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية او الجزائية التي تستهدف اليها المخالفات التي وقعت معاينتها على النحو المذكور .
الفصل 5 ـ لا تطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون اذا امكن لمرتكب خطا التصرف ان تستظهر بإذن كتابي صدر اليه قبل العملية المتهم من اجلها ، وعلى اثر تقرير خاص بشأن القضية صادر عن الوزير او كاتب الدولة او السلطة التي يرجع اليها بالنظر .
العنوان الثالث دائرة الزجر المالي
الباب الأول صلاحية الدائرة وتركيبها
الفصل 6 ـ احدثت محكمة اطلق عليها اسم « دائرة الزجر المالي » ولها صلاحية محاكمة مرتكبي اخطاء التصرف المقررة بالعنوان الأول من هذا القانون .
الفصل 7 ـ تتركب الدائرة كما يلي : ـ الرئيس الأول لدائرة المحاسبات بوصفه رئيسا لها ، ـ رئيس دائرة مختصة للمحكمة الإدارية كمساعد للرئيس ، ـ مستشاران بدائرة المحاسبات ، ـ مستشاران بالمحكمة الإدارية . وهي تعقد جلساتها بدائرة المحاسبات . يسمى اعضاء الدائرة بمقتضى امر لمدة خمسة اعوام باقتراح من الوزير الأول وعرض من الرئيسين الأولين لدائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية . ويجب ان يكونوا في حالة مباشرة للعمل .
الفصل 8 ـ يعين لدى دائرة الزجر المالي مندوب للحكومة من بين اعضاء دائرة المحاسبات بمقتضى امر .
الباب الثاني الإجراءات والبحث
الفصل 9 ـ ان الاشخاص الآتي ذكرهم لهم الصفة وحدهم دون سواهم لرفع القضية لدى دائرة الزجر المالي بواسطة مندوب الحكومة : ـ رئيس مجلس النواب ، ـ الوزير الأول ، ـ وزير المالية ، ـ الوزراء بالنسبة للأعمال التي تعاين ضد الموظفين والمتصرفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم او اشرافهم ، ـ الرئيس الأول لدائرة المحاسبات .
الفصل 10 ـ لا يمكن ان ترفع قضية لدى الدائرة بعد انتهاء اجل خمسة اعوام من تاريخ ارتكاب خطا التصرف . وفي حالة صدور قانون غلق الميزانية او الموافقة على حسابات المشروع العمومي التي يتعلق بها خطا التصرف الذي وقع ارتكابه بعد انتهاء اجل خمسة اعوام ، فان اجل رفع القضية يمتد حتى تاريخ غلق الميزانية او الموافقة على الحسابات .
الفصل 11 ـ يحيل مندوب الحكومة عند رفع الدعوى لديه ملف القضية الى رئيس الدائرة الذي يعين من بين قضاة دائرة المحاسبات الأعضاء بدائرة الزجر المالي مقررا يكلف باجراء التحقيق .
الفصل 12 ـ يتثبت المقرر من الوثائق المطعون فيها ويمكن له ان يطالب المصالح والمشاريع العمومية المختصة تحت امضاء رئيس الدائرة بامداده بجميع العناصر التكميلية . ويمكن له القيام بجميع الأبحاث والتنقيبات لدى جميع الإدارات والمشاريع العمومية بعد الحصول على رخصة في ذلك من رئيس الدائرة كما يمكن له ان يطالب باطلاعه على جميع الوثائق التي يراها ضرورية للبحث في القضية . ويمكن للمقرر تحت امضاء رئيس الدائرة ان يطلب اجراء ابحاث من طرف موظفين تابعين لهيئات المراقبة والتفقد الذين يعينهم الوزراء الذين هم راجعون اليهم بالنظر .
الفصل 13 ـ عند انتهاء البحث يحرر المقرر بالنسبة لكل قضية تقريرا يقدم فيه ملاحظاته . ويحال التقرير المذكور الى الوزير او الى رئيس المشروع الذي يرجع او كان يرجع اليه بالنظر الموظف او المتصرف او العون المعني بالأمر وكذلك الى وزير المالية . ويجب على الوزيرين وعلى رئيس المشروع اعطاء ارائهم في اجل شهر .
الفصل 14 ـ يوجه الملف فيما بعد الى مندوب الحكومة الذي يرجعه في اجل خمسة عشر يوما الى الدائرة مصحوبا بملحوظات معللة .
الفصل 15 ـ يقع اعلام الموظف او المتصرف او العون المعني بالأمر بمكتوب مضمون الوصول مرفوقا بالإعلام بالوصول بانه يمكن له في اجل خمسة عشر يوما الاطلاع بكتابة المحكمة سواء بنفسه او عن طريق من ينوبه او بواسطة محام على ملف القضية بما فيه ملحوظات مندوب الحكومة . وللموظف او المتصرف او العون المعني بالأمر اجل شهرين ابتداء من الإعلام المذكور لتقديم مذكرة كتابية سواء بنفسه او بواسطة نائب عنه او عن طريق محام . وتحال هاته المذكرة الى مندوب الحكومة .
الباب الثالث الحكم
الفصل 16 ـ ان جلسات الدائرة غير علنية . وتقدم التقارير الى الدائرة حسب الدور الذي يعده مندوب الحكومة ويقرره رئيس الدائرة . ويمكن سماع شهادة الشهود سواء بطلب من الدائرة او بمبادرة من مندوب الحكومة او بطلب من المعني بالأمر . وفي هاته الصورة الأخيرة يرخص في استدعاء الشهود من طرف رئيس الدائرة بعد أخذ راي مندوب الحكومة في الموضوع . يقع تلقي شهادة الشهود بعد تحليفهم اليمين حسب الشروط المقررة بمجلة الإجراءات الجزائية . وبعد تلاوة التقرير والملاحظات الشفوية الصادرة عن المقرر يدعى المعني بالأمر لتقديم ملاحظاته سواء بنفسه او بواسطة من ينوب عنه او عن طريق محام . كما يدعى مندوب الحكومة لتقديم ملحوظاته . ويمكن لرئيس الدائرة القاء اسئلة كما يمكن لاعضاء الدائرة برخصة من الرئيس ان يتوجهوا بأسئلة الى المعني بالأمر الذي يجب ان تعطى له الكلمة في آخر الأمر . ويقع الشروع حالا في المفاوضة .
973 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 26 - 30 جويلية 1985 عـدد 56
Page 3
الفصل 17 ـ لا يمكن للدائرة ان تجرى مفاوضتها بصورة قانونية الا اذا حضر اربعة من اعضائها على الاقل .
تتخذ المقررات باغلبية الاصوات . وفي صورة تناصف الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجع . وللمقرر صوت استشاري في القضايا التي يقررها .
الفصل 18 ـ يعد المقرر اعتمادا على القرارات المتخذة الحكم ويؤشر عليه ويعرضه على امضاء رئيس الدائرة .
ويقع ابلاغ الحكم من طرف مندوب الحكومة الى الموظف او المتصرف او العون المعني بالامر وكذلك الى جميع السلط المشار اليها بالفصل 9 من هذا القانون .
وتحمل احكام الدائرة الصبغة التنفيذية .
الفصل 19 ـ اذا ما رأت الدائرة انه يمكن تسليط عقوبة تأديبية علاوة على العقوبات المقررة بالفصل 4 من هذا القانون فانها توجه الملف الى الوزير او الى رئيس المشروع المختص .
وعلى هذين الاخيرين ان يحيطا الدائرة علما بواسطة تقرير بما آلت اليه القضية وذلك في أجل ستة اشهر من تاريخ احالة الملف .
واذا ما اسفر التحقيق عن امور من شانها ان تشكل جنحة او جناية ، فان رئيس الدائرة يحيل الملف الى وزير العدل ، ويشعر بالإحالة المذكورة السلط المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون .
البـــاب الرابـع دعـــوى المـــراجعـــة
الفصل 20 ـ قرارات الدائرة غير قابلة للإستئناف ولا للتعقيب .
بيد انه يمكن ان تكون القرارات المذكورة موضوع مراجعة لدى الدائرة في أجل شهرين ابتداء من الإعلام بالقرار وذلك في حالة ظهور عناصر جديدة او العثور على وثائق تثبت عدم مسؤولية المعني بالامر .
تقدم هاته الدعوى سواء بطلب من الموظف او المتصرف او العون المعني بالامر ، او بطلب من مندوب الحكومة او بطلب من احدى السلط المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون .
الفصل 21 ـ ان القيام بالدعوى ليس له تاثير توقيفي الا اذا صدر قرار يخالف ذلك من رئيس الدائرة .
الفصل 22 ـ ان البحث المجرى في الدعوى المذكورة والإجراءات المنطبقة عليها هي نفس البحث والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 11 الى 19 من هذا القانون .
الباب الخـــامس الإستخـــلاص
الفصل 23 ـ تكتسي الخطايا المحكوم بها طبقا لهذا القانون نفس الصفات التي تكتسيها الخطايا المحكوم بها من طرف دائرة المحاسبات على المحاسبين العموميين .
يجري الإستخلاص حسب نفس الاشكال ويتمتع بنفس الصمانات .
الباب السادس أحكـــام مختلفـــة
الفصل 24 ـ ترفع الدائرة كل سنة تقريرا الى رئيس الجمهورية ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
الفصل 25 ـ يمكن للدائرة ان تقرر نشر الاحكام الصادرة عنها كليا او جزئيا كلما جاعت بها عقوبات وكانت قد اكتسبت الصبغة النهائية وذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
الفصل 26 ـ الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 21 لسنة 1970 المؤرخ في 30 افريل 1970 المتعلق بتحديد مسؤولية المتصرفين في الاموال العمومية ، وباحداث دائرة الزجر في ميدان الميزانية .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
وصدر بقصر صقانس ، في 20 جويلية 1985
رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
(1) الأعمال التحضيرية . مداولة مجلس النواب ومناقشته بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 16 جويلية 1985 .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 26 ـ 30 جويلية 1985 974 عدد 56
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 8
- Loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019 relative à la cour de compte
- Décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2014 - 1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret gouvernemental n° 2018 -416 du 11 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2014 - 1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret gouvernemental n° 2016-772 du 20 juin 2016, fixant les conditions et les procédures d'octroi des contrats de partenariat public privé
- Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques
- Loi de finances pour l’année 2006 : Loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006
- Loi de finances pour l’année 1986 : Loi n° 85-109 du 31 décembre 1985, portant loi de finances pour l'année 1986