قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 11 جانفي 2007 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم توريد أجهزة الاستقبال التلفزية وبإحداث لجنة مكلفة بمتابعة عمليات التوريد ومراقبتها
Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l’artisanat du 11 janvier 2007, relatif à l’approbation du cahier des charges portant organisation d’importation des récepteurs de télévisions et à la création d’une commission de suivi et de contrôle des opérations d’importation
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية، وعلى الأمر عدد 2943 لسنة 2006 المؤرخ في 2 نوفمبر 2006 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بواحة رأس العين من معتمدية قبلي الجنوبية بولاية قبلي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بواحة رأس العين من معتمدية قبلي الجنوبية بولاية قبلي المحدثة بالأمر عدد 2943 لسنة 2006 المؤرخ في 2 نوفمبر 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2007.
وزير الفلاحة والموارد المائية
محمد الحبيب الحداد
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 11 جانفي 2007 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم توريد أجهزة الاستقبال التلفزية وبإحداث لجنة مكلفة بمتابعة عمليات التوريد ومراقبتها.
إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 وبالقانون عدد 118 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 وخاصة الفصول من 293 إلى 324 منه،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وخاصة الفصلين 2 و3 منه،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 244 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم إتمامه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 والمتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 والمتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 14 فيفري 2006،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قررا ما يلي :
الفصل الأول تتم المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بتنظيم توريد أجهزة الاستقبال التلفزية.
الفصل 2 تحدث لجنة تكلف بمتابعة وبمراقبة مطابقة عمليات توريد الأجهزة الاستقبال التلفزية لمقتضيات كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار وتتولى :
تسجيل كل شخص مادي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط الملحق بهذا القرار بقائمة موردي أجهزة الاستقبال التلفزية،
التثبت من مطابقة المورد لمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار،
اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تزويد البلاد بصفة منتظمة بأجهزة التلفزة،
إعلام المصالح الإدارية المختصة بكل الإخلالات حول تطبيق كراس الشروط.
الفصل 3 تتركب اللجنة المنصوص عليها با لفصل 2 من هذا القرار من الأعضاء الآتي ذكرهم :
الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه : رئيس،
ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (الإدارة العامة للصناعات المعملية) : عضو،
ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال (مصالح المراقبة الفنية) : عضو،
ممثلين عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية (الإدارة العامة للتجارة الخارجية والإدارة العامة المكلفة بالتجارة الداخلية) : عضوان،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 جانفي 2007
---
الصفحة 2
ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يمثلان الصناعيين والتجار : عضوان.
ويمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص معترف له بالكفاءة للمشاركة في أشغال اللجنة برأي استشاري.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 4 تجتمع لجنة متابعة ومراقبة توريد أجهزة الاستقبال التلفزية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي أعضائها. وتتخذ اللجنة قراراتها وتبدي اقتراحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم عقد جلسة ثانية بنفس جدول الأعمال بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، ويحرر محضر لكل اجتماع.
الفصل 5 يجب على كل شخص يرغب في توريد أجهزة الاستقبال التلفزية أن يقوم قبل الشروع في عمليات التوريد بمد كتابة اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 2 من هذا القرار بالوثائق التالية :
نسخة من كراس الشروط المصاحب لهذا القرار مؤشرا وجوبا على جميع صفحاته بالأحرف الأولى ومنصوصا في آخر صفحاتها (بخط يده) على عبارة "قرأت وصادقت". ويجب أن تحمل الصفحة الأخيرة إمضاء المورد أو ممثله القانوني معرفا به،
شهادة تثبت الترسيم بالسجل التجاري،
نسخة من بطاقة التعريف الجبائية،
المعرف الديواني،
قائمة في الأعوان مصحوبة بوثائق تثبت مستوى التعليم والتكوين، بطاقة إرشادات يتم تعميرها وفقا لأنموذج معد للغرض تضعه اللجنة على ذمتهم،
الوثائق التي تثبت مطابقة المورد للشروط المنصوص عليها بالباب الأول من كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
وتسجل اللجنة اسم المورد الذي يمد الكتابة بكل الوثائق المطلوبة بقائمة موردي أجهزة الاستقبال التلفزية، كما تمد اللجنة المصالح الديوانية بهذه القائمة وتعلمها بكل تغيير يطرأ عليها.
الفصل 6 في صورة مخالفة مقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار، تقوم اللجنة بالتنبيه على المورد المخالف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويجب أن يتضمن هذا التنبيه المخالفات التي قام بها المورد، كما تمنحه أجلا لتدارك هذه المخالفات. وبقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري وفي صورة عدم تدارك المخالفات في الآجال المحددة، يمكن للجنة أن تشطب اسم المورد المخالف من القائمة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار وذلك بعد سماعه. وتبلغ كتابة اللجنة فورا وبواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قرار الشطب إلى المورد المعني. ولا يخول للمورد الذي تم شطب اسمه أن يعود إلى توريد أجهزة الاستقبال التلفزية إلا بعد مرور سنتين من تاريخ شطب اسمه. وبانتهاء هذه المدة، يمكنه طلب إعادة تسجيل اسمه بقائمة الموردين طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار.
الفصل 7 يجب على موردي أجهزة الاستقبال التلفزية المباشرين حاليا لنشاطهم أن يقوموا بتسجيل أسمائهم بقائمة موردي أجهزة الاستقبال التلفزية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
الفصل 8 يجري العمل بكراس الشروط الملحق بهذا القرار بعد شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 11 جانفي 2007.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عفيف شلبي
وزير التجارة والصناعات التقليدية منذر الزنايدي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 جانفي 2007
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 8
- أمر حكومي عدد 949 لسنة 2019 مؤرخ في 29 أكتوبر 2019 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة
- أمر عدد 3487 لسنة 2014 مؤرخ في 18 سبتمبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية
- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 28 جويلية 2010 يتعلق بمنح بعض عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار
- أمر عدد 1744 لسنة 1994 مؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة
- قانون عدد 41 لسنة 1994 مؤرخ في 7 مارس 1994 يتعلق بالتجارة الخارجية
- قانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل
- أمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 يتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها
- قانون عدد 27 لسنة 1966 مؤرخ في 30 أفريل 1966 يتعلق باصدار مجلة الشغل