أمر عدد 5 لسنة 2007 مؤرخ في 3 جانفي 2007 يتعلق بتنقـيح الأمــر عدد 197 لسـنة 1995 المؤرخ فـي 23 جانـفي 1995 المتعلق بضـبط الامتيازات الجـبائية لـفائدة التـونسيين المقيـمين بالـخارج وشـروط منـحها
Décret n° 2007-5 du 3 janvier 2007, portant modification du décret n° 95 - 197 du 23 janvier 1995, fixant les avantages fiscaux au profit des tunisiens résidents à l’étranger et les conditions de leur octroi
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1189 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي : الفصل الأول (جديد) : تضبط بالقائمة عدد 1 الملحقة بهذا الأمر المواد الأولية والمدخلات الموردة والمعدة لقطاع الصناعات التقليدية والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 6c/o.
الفصل 2 ينقح عنوان الأمر عدد 1189 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996 المشار إليه أعلاه كما يلي:
"أمر عدد 1189 لسنة 1996 مؤرخ في غرة جويلية 1996 يتعلق بضبط قائمة المواد الأولية والمدخلات المعدة لقطاع الصناعات التقليدية والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند التوريد وبالنظام الداخلي وشروط منح هذه الامتيازات".
الفصل 3 وزراء المالية و التجارة والصناعات التقليدية و الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مكل فون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 3 جانفي 2007.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 4 لسنة 2007 مؤرخ في 3 جانفي 2007 يتعلق بتنقيح الأمر ع دد 4 لس نة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005 المتعلق بتحديد قائمة المواد والمنتجات المنتفعة بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها طبقا لأحكام الفقرة 7.27 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند الت وريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية؛
وعلى الأمر عدد 4 لسنة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005 المتعلق بتحديد قائمة المواد والمنتجات المنتفعة بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها طبقا لأحكام الفقرة 7.27 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد؛
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية؛
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نص ه :
الفصل الأول تخفض إلى %17 نسبة المعاليم الديوانية المحددة ب %20 والموظفة على المنتجات المدرجة بالبنود التعريفية 290545 ومن 330111 إلى 330121 و330124 ومن 382311 إلى 382370 ومن 500710 إلى 500790 ومن 530911 إلى 530929 و560811 و 560890 و 580900 و 590390 و 590500 و611780 و621710 والمنصوص عليها بالملحق عدد 2 للأمر عدد 4 لسنة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005 المشار إليه أعلاه. الفصل 2 تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2007. الفصل 3 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة و الطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2007.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 5 لسنة 2007 مؤرخ في 3 جانفي 2007 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على مجلة الديوانة وخاصة الفصل 170 منها،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007، وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 وخاصة الفصل 95 منه،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 جانفي 2007
---
الصفحة 2
وعلى الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي : الفصل 3 (جديد) : مع مراعاة أحكام الفصول 4 إلى 7 من هذا الأمر، يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج الانتفاع بالامتيازات الجبائية في إطار العودة النهائية مرة واحدة غير قابلة للتجديد عند توريد أو شراء بالسوق المحلية دراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف (3,5 طنا) وذلك باختيار أحد الأنظمة الجبائية التفاضلية التالية في أجل لا يتجاوز تاريخ تسجيل التصريح الديواني الذي يتم بمقتضاه إسناد الإمتياز الجبائي : أ الإعفاء الكلي من المعاليم و الآداءات المستوجبة مع تحجير التفويت لمدة غير محدودة.
وتسجل العربات السيارة أو الدراجات النارية في هذه الحالة بالسلسلة المنجمية التونسية "ن ت" مع التنصيص وجوبا بشهادة التسجيل على عبارة "عربة أو دراجة نارية غير قابلة للتفويت إلا بعد الترخيص من قبل مصالح الديوانة".
ب الإعفاء الجزئي من المعاليم والآداءات المستوجبة مع إمكانية التفويت وذلك كما يلي :
بدفع %25 من مبلغ المعاليم والآداءات المستوجبة على السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الإشتعال فيها بغير الضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات ذات مكابس يتم الإشتعال فيها بالضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3 وكذلك على العربات ذات الاستعمال المهني والدراجات النارية،
بدفع %30 من مبلغ المعاليم والآداءات المستوجبة على السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الإشتعال فيها بغير الضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات ذات مكابس يتم الإشتعال فيها بالضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3.
في حالة اختيار نظام الإعفاء الجزئي، تسجل العربات السيارة أو الدراجات النارية بالسلسلة المنجمية التونسية العادية.
الفصل 2 تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2007. الفصل 3 وزير المالية ووزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتطبيق أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2007
زين العابدين بن علي
أمر عدد 6 لسنة 2007 مؤرخ في 3 جانفي 2007 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض المنتوجات الموجه ة لقطاع الصحة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصة الفصل 87 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي وزي ر الصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نص ه :
الفصل الأول يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمدرجة بالرقمين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 2 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الأمصال والمكونات الأخرى للدم والتلاقيح المدرجة تحت الرقم 30.02 من تعريفة المعاليم الديوانية. الفصل 3 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على وسائل منع الحمل الموردة من قبل الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية والمدرجة بالجدول التالي :
رقم البند بيان المنتوجات
م 30.04 - أقراص منع الحمل
م 30.06 - خيوط معقمة لربط القنوات
م 40.14 - واقيات منع الحمل
م 90.18 - آلات منع الحمل
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 جانفي 2007
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 2
- أمر عدد 2162 لسنة 2009 مؤرخ في 14 جويلية 2009 يتعلـق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة الأجانب غير المقيمين بعنوان تغيير إقامتهم للاستقرار بالبلاد التونسية وشروط منح هذه الامتيازات
- Décret n° 95-197 du 23 Janvier 1995, fixant les avantages fiscaux au profit des tunisiens résidents à l'étranger et les conditions de leur octroi (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 9
- أمر عدد 370 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلّق بضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها
- أمر حكومي عدد 1343 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ديسمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها
- أمر حكومي عدد 1342 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ديسمبر 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 744 لسنة 1995 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 88 و89 من القــانون عدد 127 لسنة 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 الخاصين بتحديد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة
- أمر عدد 1065 لسنة 2011 مؤرخ في 30 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 744 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 88 و89 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 الخاصين بتحديد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكّم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكّم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة
- قانون المالية لسنة 2007 : قانون عدد 85 لسنة 2006 مؤرخ في 25 ديسمبر 2006 يتعلق بقانون المالية لسنة 2007
- قانون عدد 113 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد
- قانون عدد 61 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 يتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة
- قانون عدد 62 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 ، يتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك