Arrêté du ministre du transport du 15 septembre 2009, portant approbation du cahier des charges relatif à l’exercice de la profession de consignataire de la cargaison
قرار من وزير النقل مؤرخ في 15 سبتمبر 2009 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة أمين الحمولة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
قرار من وزير النقل مؤرخ في 15 سبتمبر 2009 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة أمين الحمولة. إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 والمتعلق بإدراج مجلة التجارة البحرية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية وخاصة الفصل 5 منه، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة أمين الحمولة والملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 سبتمبر 2009.
وزير النقل
عبد الرحيم الزواري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ك راس ش روط لممارسة مهنة أمين الحمولة
(رمز المهنة 04)
الباب الأول "أحكام عامة"
الفصل الأول : يضبط هذا الكراس، الشروط المتعلقة بممارسة مهنة أمين الحمولة التي تخضع لأحكام القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية و نصوصه التطبيقية.
الفصل 2 : يحتوي هذا الكراس على 12 فصلا و على تصريح و أنموذج لتقرير نشاط أمين الحمولة و يتضمن 14 صفحة.
الباب الثاني "شروط تعاطي النشاط"
القسم الأول "الشروط المتعلقة بالشخص المعنوي"
الفصل 3 : لا يمكن ممارسة هذه المهنة الا من قبل شخص معنوي.ويجب أن ينص العقد التأسيسي للشخص المعنوي على ممارسة مهنة أمين الحمولة.
كما يجب أن لا يقل رأس مال الشخص المعنوي عن مائة ألف ( 100.000) دينار.
صفح ة 3422 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 سبتمبر 2009 | ع دد 78
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 6
- Décret gouvernemental n° 2018-774 du 13 septembre 2018, fixant les barèmes des montants de la transaction prévus à l'article 145 du code des ports maritimes promulgué par la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009
- Arrêté du ministre des finances du 2 décembre 2009, fixant les conditions d'assurance de la responsabilité civile professionnelle découlant de l'exercice des professions maritimes prévue par l'article 15 de la loi n° 2008-44 du 21 juillet 2008 portant organisation des professions maritimes
- Loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009, portant promulgation du code des ports maritimes
- Loi n° 2008-44 du 21 juillet 2008, portant organisation des professions maritimes
- Décret n° 2004-1876 du 11 août 2004 relatif à la conformité des locaux et à l'attestation de prévention
- Loi n° 1962-13 du 24 avril 1962,(19 dhoul kaada 1381), portant promulgation du Code de Commerce Maritime