Arrête du ministre du commerce et de l’artisanat du 9 décembre 2005, portant approbation du cahier des charges relatif à l’exercice du commerce de distribution de volailles et leurs produits
قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 9 ديسمبر 2005 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة تجارة توزيع الدواجن ومنتجاتها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي في المناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 21 جوان 2005.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تحدث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالرحيمة من معتمدية حاجب العيون، بولاية القيروان على مساحة ثلاثمائة وستين هكتارا (360 هك) تقريبا يحدها شريط أخضر على مستخرج الخارطة بمقياس 1/50.000 المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 - تفتح عمليات التهيئة العقارية الفلاحية بالمنطقة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار بداية من تاريخ صدوره.
الفصل 3 - مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ديسمبر 2005.
وزير الفلاحة والموارد المائية
محمد الحبيب الحداد
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
أمر عدد 3238 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ديسمبر 2005 يتعلق بضبط المبلغ الأدنى لرقم المعاملات الإجمالي الموجب لإخضاع عمليات التركيز الاقتصادي للموافقة المسبقة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى القانون عدد 83 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 وعلى القانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 وعلى القانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 والقانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 والقانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 7 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1215 المؤرخ في 10 جويلية 1995 المتعلق بضبط مبلغ رقم المعاملات الإجمالي بالسوق الداخلية من طرف المؤسسات المعنية بمشروع تركيز أو عملية تركيز اقتصادي خاضعة لمراقبة مسبقة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يضبط المبلغ الأدنى لرقم المعاملات الإجمالي الذي تصبح بموجبه عمليات التركيز الاقتصادي خاضعة للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالتجارة طبقا للفصل 7 جديد من قانون المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه بعشرين مليون دينار (20.000.000 د). الفصل 2 - تلغى أحكام الأمر عدد 1215 المؤرخ في 10 جويلية 1995 المتعلق بضبط مبلغ رقم المعاملات الإجمالي بالسوق الداخلية من طرف المؤسسات المعنية بمشروع تركيز أو عملية تركيز اقتصادي خاضعة لمراقبة مسبقة.
الفصل 3 - وزير التجارة والصناعات التقليدية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2005.
زين العابدين بن علي
قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 9 ديسمبر 2005 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة تجارة توزيع الدواجن ومنتجاتها.
إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالعلاقة بين الإدارة والمواطن،
وعلى الأمر عدد 2552 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة التجارية الخاضعة لكراس شروط،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 15 جويلية 1994 المتعلق بضبط قائمة القطاعات التجارية التي تحتوي وجوبا على مرحلتي توزيع،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 6 أوت 1996 المتعلق بقواعد حفظ الصحة والتفقد الصحي البيطري بالمنشآت الصناعية لذبح الدواجن ولتجزئة لحمها،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 31 جويلية 2001 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجارة وشروط إسنادها كما وقع إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 17 أوت 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 ديسمبر 2005
---
Page 2
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 12 جانفي 2005
الفصل 2 - يدخل هذا القرار حيز التطبيق ابتداء من أول جانفي
المتعلق بضبط الهيكل المعني بتسليم الشهادات الصحية لاستعمال المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية وشروط منحها، وعلى رأي المجلس الوطني للتجارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة تجارة توزيع الدواجن ومنتجاتها الملحق بهذا القرار.
2006.
تونس في 9 ديسمبر 2005.
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزير التجارة والصناعات التقليدية منذر الزنايدي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 ديسمبر 2005
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 4
- Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l’octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91 - 64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix
- Décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
- Décret n° 99-2552 du 8 novembre 1999, fixant la liste des activités commerciales soumises à un cahier des charges
- Loi n° 94-86 du 23 juillet 1994 relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche