منشور البنك المركزي التونسي عدد 15 لسنة 2025 : ضبط مواصفات الإذن بمهمة والبطاقة المهنية الخاصة بأعوان البنك المركزي التونسي المكلّفين بالرقابة الميدانية
Circulaire de la banque centrale de Tunisie n°2025-15 : Fixation des spécifications de l’ordre de mission et de la carte professionnelle des agents de la Banque Centrale de Tunisie chargés du contrôle sur place
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
البنك المركزي التونسي
تونس، في 4 ديسمبر 2025
منشور البنك المركزي التونسي
عدد 15 لسنة 2025
الموضوع: ضبط مواصفات الإذن بمهمة والبطاقة المهنية الخاصة بأعوان البنك المركزي التونسي المكلّفين بالرقابة الميدانية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاّع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة لها وخاصة الفصلين 24 و25 منها،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصلين 8 و24 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصول 63 و64 و65 و67 منه،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المتعلق بالتمويل التشاركي وخاصة الفصل 54 منه،
وعلى المرسوم عدد 2 لسنة 2022 المؤرخ في 4 جانفي 2022 المتعلق بتنظيم نشاط الاستعلام الإئتماني وخاصة الفصل 19 منه، وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 15 لسنة 2025 المؤرخ في 27 نوفمبر 2025 كما ينص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تُضبط مواصفات الإذن بمهمة والبطاقة المهنية لأعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة الميدانية وفقا للأنموذجين المبينين بالملحق عدد 1 وبالملحق عدد 2 من هذا المنشور.
الفصل 2 - تُسحب البطاقة المهنية من كلّ عون مكلّف بالرقابة الميدانية لم يعد ينتمي إلى سلك التفقد بالبنك المركزي التونسي. الفصل 3 - يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من 2 مارس 2026.
المحافظ
فتحي زهير النوري
صفحة 4490 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 ديسمبر 2025 | عدد 151
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- مرســـوم عدد 2 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 جانفي 2022 يتعلّق بتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني
- قانون عدد 37 لسنة 2020 مؤرخ في 6 أوت 2020 يتعلق بالتمويل التشاركي
- قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
- قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
- أمر عدد 608 لسنة 1977 مؤرخ في 27 جويلية 1977 يتعلق بضبط شروط تطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 يتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و بالتجارة الخارجية و المنظم بين العلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية