lois.tn

Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 47

LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE III — LES CONVENTIONS COLLECTIVES Chapitre Premier Dispositions générales › Chapitre III Des conventions collectives d’établissement

Sont liés par la convention collective d’établissement, outre les employeurs qui sont engagés directement, les employeurs et les travailleurs membres d’un groupement partie si, dans un délai de huit jours à compter du dépôt de la convention ou de la notification de l’adhésion prévus à l’article précédent, ils n’ont pas donné leur démission de ce groupement et n’ont pas signifié celle-ci au greffe où le dépôt a été effectué.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83735/83916 بتاريخ 04/07/2025 : تكييف النزاع كفردي ينعقد إذا انصبّ على مطالب مالية شخصية ولو تعدد الأجراء

    Jurisprudence J P 83735/83916/2025 4 juillet 2025

    عرض الملف على النيابة العمومية طبقا للفصل 251 من م م م ت لا يستوجب أجل ثلاثة أيام قبل جلسة المرافعة ما دامت عبارات الفصل جاءت مطلقة ولم تضبط جلسة بعينها، ويكفي ثبوت حصول العرض وطلب ممثل النيابة تطبيق القانون لقيام الإجراء على وجهه.

  2. قرار تعقيبي عدد 83733/83975 بتاريخ 04/07/2025 : اعتبار مناولة اليد العاملة صورية متى ثبتت التبعية الفعلية للمستفيد من العمل

    Jurisprudence J P 83733/83975/2025 4 juillet 2025

    إن عرض ملف القضية على النيابة العمومية في مادة الاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي يتحقق بمجرّد حصول العرض وطلب ممثل النيابة تطبيق القانون، ولا يُستفاد من إطلاق عبارات الفصل 251 من م م م ت اشتراط أجل محدد قبل جلسة المرافعة ما لم ينص عليه صراحة.

  3. قرار تعقيبي عدد 83734/83915 بتاريخ 04/07/2025 : تحديد المؤجر الحقيقي يقوم على معيار التبعية الفعلية ولو عبر شركة تابعة ضمن تجمع شركات

    Jurisprudence J P 83734/83915/2025 4 juillet 2025

    عرض الملف على النيابة العمومية عملا بالفصل 251 من م م م ت يتحقق بمجرد حصول العرض فعلا لإبداء الملحوظات، ولا يستفاد من إطلاق النص وجوب احترام أجل محدد قبل جلسة المرافعة ما لم يرد به نص صريح.

  4. قرار تعقيبي عدد 83737/83917 بتاريخ 04/07/2025 : اعتبار النزاع حول استخلاص مستحقات مالية نزاعا شغليا فرديا عند ارتباطه بمصلحة شخصية للأجير

    Jurisprudence J P 83737/83917/2025 4 juillet 2025

    إن عرض ملف القضية على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها عند الدفع بعدم الإختصاص بالنظر الحكمي يفي بمقتضيات الفصل 251 من م م م ت متى ثبت حصول العرض فعلا، ولا يستفاد من إطلاق عبارة الفصل المذكور اشتراط أجل محدد قبل جلسة المرافعة لقيام صحة الإجراء.