lois.tn

Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 69

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section III De la possession des meubles › Des dispositions générales

Les décisions de la majorité n'obligent pas la minorité :

1) lorsqu'il s'agit d'actes de disposition;

2) lorsqu'il s'agit d'innover à la chose commune;

3) dans les cas où il s'agit de contracter des obligations nouvelles.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 67454 بتاريخ 25/10/2024 : انتفاء مصلحة المتسوغ في التمسك بعدم موافقة بقية المالكين على التنبيه بالترفيع في معينات التسويغ

    Jurisprudence J P 67454/2024 25 octobre 2024

    يشترط لقبول الدعوى أو الطعن ثبوت مصلحة شخصية ومباشرة، ولا تقوم المصلحة إذا انبنى الطلب على دفع لا يخص رافعه ولا يتعلق بمخالفة لقواعد النظام العام.

  2. قرار تعقيبي عدد 47351 بتاريخ 16/01/2018 : عدم جواز تغيير موضوع الدعوى عند الاستئناف

    Jurisprudence J P 47351/2018 16 janvier 2018

    - إن أحكام الفصول المنظمة للطعن بالاستئناف، وخاصة الفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، تهم النظام العام لكونها تتعلق بالإجراءات الأساسية التي يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان، ويجب على محكمة الاستئناف إثارتها من تلقاء نفسها.

  3. قرار تعقيبي عدد 47351 بتاريخ 16 جانفي 2018 : إبطال عقد كراء - طلب الابطال الجزئي ثم الكلي يعد تغييرا في موضوع دعوى

    Jurisprudence J P 47351/2018 16 janvier 2018

  4. قرار تعقيبي عدد 31892 بتاريخ 20/10/ 2016 : بطلان تسويغ المال المشترك إذا أبرمه شريك منفردا دون إجازة بقية الشركاء

    Jurisprudence J P 31892/2016 20 octobre 2016

    لا يملك الشريك في المال المشترك إبرام عقد تسويغ يرتب التزامات لفائدة الغير إلا إذا صدر باسم جميع الشركاء أو أجازه الشركاء، وإلا كان متضمنا لتصرف دون رضا الباقين موجب لرد الدفع بصحته.

  5. قرار تعقيبي عدد 6457.2004 بتاريخ 22/2/2007 : قسمة العقار الفلاحي بدائرة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية لا تنتج أثرها دون ترخيص مسبق من والي الجهة

    Jurisprudence J P 6457/2007 22 février 2007

    تفسير عبارة «كل احالة» الواردة بالنصوص الخاصة المنظمة للعقارات الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية يقتضي استجلاء مقصد المشرع عند قيام غموض يحدّ من الدلالة الحرفية ويحول دون بلوغ الغاية التشريعية.