Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 356

LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales › Chapitre V De la procédure devant le tribunal immobilier

Jurisprudence appliquant cet article 45

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 59059.2018 بتاريخ 05/11/2018 : خضوع ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب متى استوفت الحيازة شروطها القانونية

    Jurisprudence J P 59059/2018 5 novembre 2018

    لا يمنع الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 من اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب، إذ أقر للدولة حق القيام بالدعوى الاستحقاقية على أساس التقادم في مواجهة من لا تتوفر لديهم شروط الحيازة القانونية، بما يفيد خضوع هذا الملك لقواعد الحيازة في الأصل.

  2. قرار تعقيبي عدد 50741.2017 بتاريخ 18/12/2017 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة ما لم يقع تسجيله

    Jurisprudence J P 50741.2017/2017 18 décembre 2017

    ملك الدولة الخاص يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، وتخضع إمكانية اكتسابه للتقادم لشروط الحيازة القانونية الواردة بمجلة الحقوق العينية.

  3. قرار تعقيبي عدد 33864 بتاريخ 05/12/2016 : قابلية ملك الدولة الخاص للتملك بالتقادم المكسب عند ثبوت الحيازة القانونية

    Jurisprudence J P 33864/2016 5 décembre 2016

    يميز النظام القانوني بين ملك الدولة العام الذي لا يقبل الحوز والتفويت ولا يتسلط عليه التسجيل والترسيم وبين ملك الدولة الخاص الذي يخضع من حيث المبدأ لقواعد الحيازة المكسبة متى لم يرد نص صريح يمنع ذلك.

  4. قرار تعقيبي عدد 29957 بتاريخ 7 افريل  2016 : دعوى حوزية -عقار مسجل -ملك عمومي -عدم سريان التسجيل على الملك العمومي

    Jurisprudence J P 2016/29957 7 avril 2016
  5. قرار تعقيبي عدد 80476 بتاريخ 23/09/2013 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة عند عدم تسجيله

    Jurisprudence J P 80476/2013 23 septembre 2013

    ملك الدولة الخاص، رغم تمتعه بحماية خاصة من حيث تنظيم التفويت والتصرف، يبقى من حيث المبدأ خاضعا للحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله وتوفرت الشروط القانونية للحيازة.