lois.tn

Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 193

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V De l'extinction des servitudes › Dispositions générales

Les causes légitimes de préférence sont les privilèges, le nantissement et le droit de rétention.

Sous-Titre Deuxième Des privilèges Chapitre Premier

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86175 بتاريخ 09/06/2026 : تقديم امتياز الرهن المهني على امتياز الأجور في ما زاد عن الأجور غير الخالصة

    Jurisprudence J P 86175/2026 9 juin 2026

    - قاعدة المساواة بين الدائنين في التنفيذ على أموال المدين تخضع لاستثناءات قانونية تفضّل بعضهم على بعض كالامتياز والرهن وحق الحبس.

  2. قرار تعقيبي عدد 79266 بتاريخ 09/05/2025 : ثبوت الدين بصورة مبدئية يكفي لممارسة حق الحبس

    Jurisprudence J P 79266/2025 9 mai 2025

    حق الحبس باعتباره تأمينًا عينيًا تبعيًا قائمًا على الحيازة لا يُقبل إلا بتوفر علاقة قانونية بين الطرفين وثبوت الدين ولو بصفة مبدئية وترابط الدين بالشيء المحبوس ماديًا أو قانونيًا مع مراعاة الضوابط الإجرائية الخاصة عند وجود نص خاص.

  3. قرار تعقيبي عدد 39941 بتاريخ 05/06/2023 : تقوم الدعوى البوليانية متى ثبت قصد الإضرار المستخلص من قرائن الملف

    Jurisprudence J P 39941/2023 5 juin 2023

    قابلية السند التنفيذي للتجزئة في التزام أداء المال تقتضي بقاء نفاذه في حق من ثبت إعلامه به وعدم طعنه في الأجل ولو شمل السند مدينين آخرين.

  4. قرار تعقيبي عدد 60894 بتاريخ 07/03/2018 : قيام دين الأجير سابقا على التصفية يمنع اعتبار التصفية سببا لنفي صفة الدائن

    Jurisprudence J P 60894/2018 7 mars 2018

    الحقوق الناشئة عن علاقة الشغل تقوم قبل صدور الحكم الشغلي، بحيث يكون هذا الحكم كاشفا ومقرّا لها ولا ينشئها، فلا يجوز بناء نفي صفة الدائن على تاريخ السند التنفيذي وحده.