L'action publique en matière de contravention et de délits douaniers se prescrit par trois ans dans les mêmes conditions prévues par le code de procédure pénale.
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
Article 323
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre II Poursuites › Sous-section 2 Prescription de l’action
Jurisprudence appliquant cet article 67
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 59912 بتاريخ 16/2/2018 : تعارض منطوق الحكم مع لائحته يوجب نقضه لقيام مساس بمصلحة المتهم الشرعية
لمحكمة التعقيب سلطة إثارة ما تراه تلقائيا من إخلالات متى تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 59199 بتاريخ 15/02/2018 : بدء سريان سقوط الدعوى العمومية في مخالفة نظام التحويل الفعال من تاريخ انقضاء أجل التسوية
تحديد بداية سريان سقوط الدعوى العمومية في مخالفات نظام التحويل الفعال يكون من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح لتسوية وضعية البضاعة دون القيام بإعادة تصديرها أو تخصيص وجهة ديوانية أخرى مقبولة لا من تاريخ دخولها تحت النظام المذكور.
-
قرار تعقيبي عدد 80974 بتاريخ 04/02/2018 : الإحالة الإدارية لمحضر البحث لا تقطع أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية
يسقط الحق في الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة متى لم يقع خلال هذه المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 47048 بتاريخ 03/11/2017 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون التقيّد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 06/07/2017 : سريان سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية يبتدئ من تاريخ ارتكاب الجريمة
يسري سقوط الدعوى العمومية في المخالفات و الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات و بنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 29973 بتاريخ 15/11/2016 : لا ينقطع أجل سقوط الدعوى العمومية بمجرد توجيه المحضر للنيابة العمومية
يسقط تتبع الدعوى العمومية بمضي ثلاثة سنوات من يوم وقوع الجريمة متى لم ينجز خلال تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع بالمعنى الذي يعتد به قانونا كقاطع لأجل السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 28643 بتاريخ 08/11/2016 : تقييم المحجوز يعدّ عملا تحقيقيا قاطعا لأمد سقوط الدعوى العمومية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاثة سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.