Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section III – Des arrêts rendus par la Cour de cassation
La Cour de cassation statuant en matière pénale se compose d'un président et de deux Conseillers et siège en présence du ministère public, assistée d'un greffier.
En cas de besoin, le premier président peut désigner, pour présider l'audience, le conseiller le plus ancien.
Tout magistrat qui a connu d'une affaire en première instance ou en appel, ou a exprimé dans celle-ci son opinion en tant que ministère public, ne peut connaitre du pourvoi en cassation contre la décision intervenue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُفهم من أحكام النقض مع الإحالة أن التحجير المتعلق بإعادة نظر المحكمة في القضية ينصرف إلى القضاة الذين سبق لهم الحكم فيها دون أن يمتد إلى أعضاء النيابة العمومية لأنهم لا يشاركون في إصدار الحكم.
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها…
تكون التشكيلة القضائية غير قانونية إذا شارك فيها من سبق له التدخل في نفس النزاع القضائي على وجه يمنعه القانون من إعادة المشاركة عند رجوع الملف بعد النقض والإحالة، ويترتب عن ذلك بطلان الحكم لمخالفته مقتضيات تكوين الهيئة.
لا تقوم حالة المنع المنصوص عليها بالفصل 268 من م إ ج إلا إذا كان القاضي قد شارك سابقا في الحكم في ذات القضية أو أبدى رأيه فيها بصفته ممثلا للنيابة العمومية، أما الأعمال المتصلة مباشرة بوظائف الضابطة العدلية فلا تعتبر إبداء للرأي المانع من المشاركة.
يسقط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات الجوهرية المتمثلة في إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل المحدد قانونا.