lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 193

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section VIII – Des communications des pièces de la procédure et de la délivrance de leurs copies

Les conseils des parties ont le droit d'obtenir, sur renvoi ou citation devant la juridiction de jugement, communication des pièces de la procédure.

Le dossier dont les pièces doivent être cotées et paraphées est consulté au greffe.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 00444 بتاريخ 16/12/2021 : امتداد أجل الطعن بالتعقيب إلى اليوم الموالي إذا صادف آخره يوم عطلة رسمية

    Jurisprudence J P 00444/2021 16 décembre 2021

    يمتدّ أجل الطعن بالتعقيب إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة إذا صادف اليوم الأخير من الأجل يوم عطلة رسمية، ولا يترتب سقوط الطعن متى وقع إيداعه في هذا اليوم الممدّد.

  2. قرار تعقيبي عدد 97854 بتاريخ 29/05/2020 : نقض الحكم الجزائي لا يقوم على مجرّد الجدل الموضوعي في تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل كافيا

    Jurisprudence J P 97854/2020 29 mai 2020

    هضم حقوق الدفاع لا يقوم إذا ثبت أن المحكمة أتاحت للمتهم إمكانية الاطلاع على ملف القضية بعد استكمال ضمّه للملف، ولو تخلف هو أو محاميه عن الحضور في الجلسة التي تم فيها ذلك.

  3. قرار تعقيبي عدد 53643 بتاريخ 02/01/2018 : نقض الحكم عند إدانة المتهم دون استكمال الاختبارات الفنية الحاسمة لإثبات افتعال وثيقة السفر

    Jurisprudence J P 53643/2018 2 janvier 2018

    لئن كانت محكمة الأصل حرة في تقدير الوقائع المعروضة عليها، فإن ممارستها لهذه السلطة مشروطة بتعليل مستمد من عناصر الملف ومناقشة دفوع الدفاع على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  4. قرار تعقیبی عدد 51655 بتاريخ 28/12/2017 : نقض الحكم عند قصور التعليل الماس بحقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 51655/2017 28 décembre 2017

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف عملا بما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  5. قرار تعقيبي عدد 41194 بتاريخ 28/09/2017 : انطباق التجريم على كل رخصة إدارية متى وردت بعبارة تشريعية مطلقة

    Jurisprudence J P 41194/2017 28 septembre 2017

    العبارة التشريعية المطلقة في التجريم من قبيل «او غير ذلك من الرخص او الشهادات الإدارية» تقتضي حملها على إطلاقها لتشمل جميع أصناف الرخص والشهادات الإدارية دون حصرها في نوع محدد ما لم يرد تقييد صريح.