Le juge peut être pris à partie en cas de dol, de fraude ou de corruption, ou s'il est déclaré civilement responsable par la loi. La cour de cassation est seule compétente pour connaître de la prise à partie.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 199
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre VI De la prise à partie
Jurisprudence appliquant cet article 3
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 66099 بتاريخ 29/10/2024 : قرار إصلاح الغلط المادي لا يقبل الإبطال استقلالا لافتقاده صبغة الحكم الذي لا رجوع فيه
قرار إصلاح الغلط المادي الصادر في إطار صلاحية الشرح والإصلاح الممنوحة للجان الجهوية لتصفية الأحباس لا يحسم نزاعا بصفة ملزمة ولا تتوفر فيه مقومات الحكم القضائي، لذلك لا يقبل الطعن إلا مع القرار الواقع إصلاحه أو تفسيره ولا يستقيم طلب إبطاله بصفة مستقلة.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 37766 بتاريخ 09 مارس 2017 : مدني عام - الغلط الحسي - غلط المحكمة - غلط الاطراف
-
قرار تعقيبي عدد 00299.2011 بتاريخ 31/05/2012 : انحصار الطعن بالخطإ البيّن في القرار التعقيبي في الحالات الحصرية التي ضبطها الفصل 192 من م م م ت
الطعن بالخطإ البيّن في القرار التعقيبي طريق استثنائي لا يُقبل إلا إذا اندرجت المؤاخذة ضمن إحدى الحالات الحصرية التي ضبطها الفصل 192 من م م م ت دون توسّع.