lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 315

LIVRE III – CONTRAVENTIONS › Section II – Infractions relatives à l’autorité publique

Sont punis de quinze jours d’emprisonnement et de quatre dinars huit cents millimes d’amende :

1. ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions des règlements et arrêtés pris par l’autorité compétente,

2. ceux qui, légalement requis, refusent de décliner leur nom et adresse ou énoncent de faux noms ou de fausses adresses,

3. ceux qui, sans commettre l’infraction prévue à l’article 126 du présent code, auront troublé l’exercice de la justice à l’audience ou ailleurs,

4. ceux qui vendent des denrées ou aliments au-dessus des prix fixés par l’autorité,

5. ceux qui refusent, l’entrée de leur domicile, à un agent de

6. l’autorité agissant en exécution de la loi.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 204

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 15773 بتاريخ 19/02/2016 : تجاوز الحد الأقصى للعقوبة عند إعادة تكييف الجريمة يوجب نقض الحكم لخرق القانون

    Jurisprudence J P 15773/2016 19 février 2016

    تندرج إعادة تكييف الأفعال الجزائية ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا ومتماشيا مع ما له أصل ثابت بالملف.

  2. قرار تعقيبي عدد 15225 بتاريخ 18/02/2016 : تطبيق الفصل 315 من المجلة الجزائية يقتصر على القرارات الصادرة عن السلط الادارية

    Jurisprudence J P 15225/2016 18 février 2016

    مفهوم القرارات المقصودة بالنص التجريمي المتعلق بعدم الامتثال ينصرف إلى القرارات الصادرة عن السلط الادارية دون أن يشمل الأحكام القضائية أو إجراءات تنفيذها.

  3. قرار تعقيبي عدد 34025 بتاريخ 09/05/2009 : فساد التعليل عند إغفال مناقشة دفع جوهري مؤثر في التكييف القانوني

    Jurisprudence J P 34025/2009 9 mai 2009

    يعدّ الحكم فاسد التعليل إذا اكتفى بتأييد ما انتهى إليه قضاء الدرجة الأولى دون مناقشة دفوع قانونية جوهرية من شأنها، لو ثبتت، أن تغيّر التكييف القانوني للجريمة أو نطاق قيامها.

  4. قرار تعقيبي عدد 1460 بتاريخ 06/05/2009 : تسليط خطية تتجاوز الحد القانوني المقرر للجريمة يعد خرقا للنظام العام موجبا للنقض

    Jurisprudence J P 1460/2009 6 mai 2009

    تراقب محكمة التعقيب تلقائيا كل خرق لأحكام النظام العام الجزائي ولو لم يثر الطاعن مطاعن محددة، متى تعلق الأمر بعدم احترام القانون في تقدير العقاب.