Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 297

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section V – Abus de confiance - appropriations illégitimes

Jurisprudence appliquant cet article 591

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 34970 بتاريخ 22/12/2015 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات الحفظ تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة التقدير الوجداني للأدلة

    Jurisprudence J P 34970/2015 22 décembre 2015

    تقدير محكمة الموضوع لكفاية أدلة الإدانة وملاءمتها لتكوين قناعتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بملف القضية ولم يقع تحريفه أو إنقاصه.

  2. حكم شغلي عدد 55455 بتاريخ 06/11/2015 : التعسف في الطرد يثبت عند خرق الإجراءات القانونية رغم قيام سبب حقيقي وجدي

    Jurisprudence J P 55455/2015 6 novembre 2015

    يشكل الاستيلاء على الأموال أو القيم المؤتمن عليها بمركز العمل خطأ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديّا لإنهاء عقد الشغل من جانب المؤجر دون التزامه بتعويض إنهاء العلاقة.

  3. قرار تعقيبي عدد 31804 بتاريخ 16/04/2015 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 31804/2015 16 avril 2015

    يشترط إسناد تأجيل تنفيذ العقاب البدني قانونا ثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن، ويقتضي ذلك تحققا فعليا من نقاوة سوابقه العدلية قبل القضاء بالتأجيل.

  4. قرار تعقيبي عدد 150.2013 بتاريخ 29/01/2015 : تحديد الوصف الجزائي بالصفة الغالبة في علاقة الشركة عند التصرّف في مالها

    Jurisprudence J P 150/2015 29 janvier 2015

    لا تنطبق أحكام الخيانة الموصوفة إلا إذا كان محلّ الفعلة قد سُلّم للجاني على وجه أحد عقود الأمانة التي عددها القانون على سبيل الحصر، بما يجعل نطاق التجريم في هذا الباب مرتبطا بطبيعة العلاقة التعاقدية الأصلية لا بمجرد قيام سلطة فعلية على المال.

  5. قرار تعقيبي عدد 64429 بتاريخ 18/06/2014 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن الوثائق الوجوبية داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 64429/2014 18 juin 2014

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.

  6. قرار ابتدائي عدد 33120 بتاريخ 30/08/2012 : قيام جريمة خيانة الامانة بثبوت انصراف نية المؤتمن إلى الاستيلاء على المال المسلم له على وجه الأمانة خلافا لمقتضيات العقد

    Jurisprudence J P 33120/2012 30 août 2012

    تقوم جريمة خيانة الامانة متى ثبت تسلّم الجاني المال على وجه الأمانة بمقتضى علاقة تعاقدية ثم تصرّف فيه بنية الاستيلاء عليه خلافا لغاية التسليم ومقتضيات العقد.

  7. قرار تعقيبي عدد 297 بتاريخ 29/12/2011 : قبول تصحيح الخطأ البيّن في المادة الجزائية عند سكوت مجلة الإجراءات الجزائية عن تنظيمه

    Jurisprudence J P 297/2011 29 décembre 2011

    عند سكوت مجلة الإجراءات الجزائية عن تنظيم مسألة إجرائية، يجوز سدّ الفراغ بالالتجاء إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها قانون الحق العام في الإجراءات متى كانت القاعدة الإجرائية المعتمدة عامة ومتلائمة مع مبادئ المحاكمة الجزائية.

  8. قرار تعقيبي عدد 00297.2011 بتاريخ 29/12/2011 : سقوط التعقيب شكلا لا يقوم إلا على استدعاء بالطريقة الادارية يثبت تسلمه

    Jurisprudence J P 00297/2011 29 décembre 2011

    يجوز للدوائر المجتمعة قبول مطلب تصحيح الخطأ البيّن في المادة الجزائية عند وجود فراغ إجرائي بمجلة الإجراءات الجزائية متى كانت القاعدة الإجرائية الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية قاعدة عامة منسجمة مع مبادئ المحاكمة الجزائية ومكملة لها.

  9. قرار تعقيبي عدد 97171 بتاريخ 05/02/2010 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يتناول تقدير الوقائع إلا عند تحريفها

    Jurisprudence J P 97171/2010 5 février 2010

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون أن تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة إلا في صورة التحريف.

  10. قرار تعقيبي عدد 59425 بتاريخ 01/2/01 : يتعين على دائرة الاتهام تعليل تكييفها القانوني بتحديد أركان الجرائم استنادا إلى وقائع ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 59425/2001 1 février 2001

    يُعدّ تضمين معطيات مغايرة للحقيقة أو إغفال إدراجها بمنظومة الإعلامية تدليسا ذهنيا متى كان من شأنه إيهام الغير وإحداث ضرر، ويكفي لذلك أن تنصب المغايرة على بيانات يترتب عليها إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية.

  11. قرار تعقيبي عدد 59403 بتاريخ 01/2/01 : وجوب استظهار قرار دائرة الاتهام لتعليل يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على تكييف الوقائع

    Jurisprudence J P 59403/2001 1 février 2001

    يُعدّ تضمين معطيات مخالفة للحقيقة بجهاز الإعلامية أو إغفال إدراج المعطيات بقصد الإيهام تدليسا ذهنيا متى انصبّ على وثيقة موضوعها إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية وأنتج ضررا.