Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 253

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section VII – Détournement de correspondance, révélation de secrets

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 23036 بتاريخ 30/11/2021 : تقدير قيام السرقة الموصوفة يقتضي تعليلا غير متناقض للأدلة الجوهرية

    Jurisprudence J P 23036/2021 30 novembre 2021

    يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض عندما تنتهي محكمة الموضوع إلى نفي قيام الجريمة رغم وجود عناصر إثبات جوهرية دون أن تبين على وجه سائغ الأسس التي اعتمدتها في طرحها أو استبعادها.

  2. قرار تعقيبي عدد 10006 بتاريخ 09/06/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند مباشرة أعمال بحث جزائي ضد قاض قبل رفع الحصانة

    Jurisprudence J P 10006/2020 9 juin 2020

    تعلّق الحصانة الجزائية للقاضي بقاعدة إجرائية آمرة تقتضي الامتناع عن مباشرة أعمال البحث والتتبّع ذات الطابع الجزائي قبـل رفع الحصانة وفق الإجراءات القانونية، ويترتب عن خرقها بطلان ما اتُّخذ من إجراءات وما تولّد عنها من آثار.

  3. قرار تعقيبي عدد 75137 بتاريخ 23/10/2018 : عدم إلزام محكمة الإحالة بإعادة تكييف الفعل عند انتفاء الركن المادي

    Jurisprudence J P 75137/2018 23 octobre 2018

    يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها بالفصل 96 م ج ثبوت ضرر مادي ثابت ومحدد وقابل للتقدير يلحق بالإدارة حتى يتأتى تقدير الجزاء المالي المقرر لها.

  4. قرار تعقيبي عد 40903 بتاريخ 12 جوان 2017 : النيل من حرمة مراسلات-محاولة إتلاف مراسلات-تحويل وجهة مراسلات-أدلة براءة وإدانة-موازنة

    Jurisprudence J P 40903/2017 12 juin 2017
  5. قرار تعقيبي عدد 36011 بتاريخ 17/03/2017 : رفض الطعن بالتعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 36011/2017 17 mars 2017

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل حسنا بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني دون حلول محكمة التعقيب محل محكمة الموضوع.