lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 166

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XIII – De l’entrave à l’exercice des cultes Page 31 sur 58

Est condamné à 3 mois d’emprisonnement quiconque, dépourvu de toute autorité légale sur une personne, la contraint, par des violences ou des menaces, à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 77216 بتاريخ 16/04/2019 : اعتبار عدم تضمين تاجر المصوغ لعملية الشراء بدفتره قرينة إدانة في جريمة المشاركة

    Jurisprudence J P 77216/2019 16 avril 2019

    تطابق نسخة الحكم مع الأصل يفيد شمول التطابق للإمضاءات متى تضمّنت النسخة عبارة «مطابقة للأصل» وكان ثابتًا بالاطلاع عليها أنها ممضاة طبق ما يقتضيه القانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 65916 بتاريخ 03/05/2018 : بطلان الحكم عند مخالفة البيانات الجوهرية لنسخته التنفيذية

    Jurisprudence J P 65916/2018 3 mai 2018

    تعيين تاريخ الحكم ضمن بياناته الجوهرية واجب شكلي يترتب عن مخالفته البطلان متى ثبت عدم مطابقته لتاريخ الإصدار الصحيح.

  3. قرار تعقيبي عدد 38606 بتاريخ 30/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم

    Jurisprudence J P 38606/2017 30 mars 2017

    تعدّ قواعد تحرير الحكم الجزائي وإمضاء النسخة الأصلية من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لما تحققه من ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحريات العامة والفردية.

  4. قرار تعقيبي عدد 25735 بتاريخ 17/06/2016 : ختم العقوبات يخضع لتقدير محكمة الأصل متى استندت إلى سلطتها التقديرية

    Jurisprudence J P 25735/2016 17 juin 2016

    تخضع مسألة ختم العقوبات لتقدير محكمة الأصل باعتبارها من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى مارستها في نطاق السلطة التي خولها لها النص القانوني المنطبق.