Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section VIII – Évasion et recel de détenus
Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est augmentée d’un an, la peine du condamné à l’emprisonnement à temps qui s’est évadé ou tenté de s’évader.
S’il y a eu violence, bris de prison ou entente entre détenus, l’augmentation est de trois ans.
Elle est de cinq ans, s’il y a eu corruption ou tentative de corruption du gardien.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
جريمة الخيانة الموصوفة لا تقوم إلا بثبوت اختلاس المال المسلم بمقتضى عقد من العقود المنصوص عليها قانونا مع قيام القصد المتمثل في تعمد الاستيلاء للإضرار بصاحب المال.
قرار دائرة الاتهام يكتسي صبغة تطهيرية لمراحل البحث والتحقيق السابقة له بما يحول دون التمسك أمام محكمة التعقيب بما شاب أعمال باحث البداية من إخلالات إجرائية متى اعتبرت محكمة الأصل أن المقتضيات القانونية قد احترمت.
ينتفي الركن المعنوي في الجريمة متى استخلصت محكمة الموضوع من الظروف الموضوعية الثابتة أن الفعل صدر تحت وطأة حالة اضطرار أو قوة قاهرة تنفي القصد الجرمي، ويكون التعليل كافيا متى أبرز هذا الاستنتاج ولو دون التصريح اللفظي بانعدام الركن المعنوي.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة استخلاص محكمة الأصل لوقائع القضية ولا إلى موازنتها بين الحجج والأدلة ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية، وتقتصر الرقابة على سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.