lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 135

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section III - Association de malfaiteurs

Dans tous les cas prévus à la présente section, il est fait application des peines accessoires édictées par l’article 5.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83164 بتاريخ 10/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون

    Jurisprudence J P 83164/2020 10 mars 2020

    لا تقبل محكمة التعقيب مراقبة الحكم الجزائي إلا في الحدود التي رسمها القانون حصرا، بحيث تنحصر أوجه الطعن في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.

  2. قرار تعقيبي عدد 93171 بتاريخ 24/12/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية

    Jurisprudence J P 93171/2019 24 décembre 2019

    تقدير الأدلة وترجيح شهادة على أخرى واستخلاص الوقائع وترتيب الآثار القانونية عنها يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان ذلك مؤسسا على عناصر مستمدة من أوراق القضية.

  3. قرار تعقيبي عدد 75020 بتاريخ 15/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة

    Jurisprudence J P 75020/2019 15 février 2019

    ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها.

  4. قرار تعقيبي عدد 39767 بتاريخ 06/04/2017 : قصور التعليل المتمثل في عدم مناقشة القرائن الجوهرية يوجب نقض الحكم الجزائي

    Jurisprudence J P 39767/2017 6 avril 2017

    تعليل الأحكام وتسبيبها يقتضي من المحكمة بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بنت عليها قضاءها مع مناقشة دفوع الخصوم الجوهرية والرد عليها، وإلا عدّ حكمها قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل بما يعيق رقابة محكمة الطعن ويوجب النقض.