lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 100

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section IV – Des détournements commis par les dépositaires publics

Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars tout fonctionnaire public ou assimilé qui soustrait, détourne, ou supprime les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité. Il peut être fait application des peines accessoires édictées par l’article 5 du présent code.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 12236 بتاريخ 07/07/2020 : حفظ التهمة لغياب ركن الإسناد رغم ثبوت الواقعة

    Jurisprudence J P 12236/2020 7 juillet 2020

    توجيه التهمة الجزائية يفترض توافر حجج وأدلة كافية على نسبة الفعل إلى المظنون فيه، فإذا انتفى ركن الإسناد تعيّن حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة.

  2. قرار تعقيبي عدد 98350 بتاريخ 16/06/2020 : نقض الحكم لضعف التعليل عند استبعاد القرائن الجوهرية دون بيان مسوغها

    Jurisprudence J P 98350/2020 16 juin 2020

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن يظل من صميم سلطتها التقديرية، غير أنّ هذه السلطة مشروطة بتناول عناصر الإثبات ذات الأصل الثابت بالملف ومناقشتها تعليلا يبرز وجه اعتمادها أو استبعادها.

  3. قرار تعقيبي عدد 90460 بتاريخ 24/12/2019 : عدم جواز الحكم ببطلان عقد في إطار الدعوى المدنية التابعة أمام القضاء الجزائي

    Jurisprudence J P 90460/2019 24 décembre 2019

    اختصاص المحكمة الجزائية عند انتصابها استثنائيا للنظر في الدعوى المدنية التابعة يظل منحصرا في الحكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة مباشرة عن الجريمة موضوع التتبع، ولا يمتد إلى الفصل في منازعات مدنية عينية أو تقريرية لا تقوم على التعويض المالي عن الضرر المباشر.

  4. قرار تعقيبي عدد 69404 بتاريخ 16/10/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت عدم سبق الحكم بالسجن

    Jurisprudence J P 69404/2019 16 octobre 2019

    تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي ثبوت توافر الشرط القانوني المتعلق بعدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، ولا يكفي في ذلك مجرد التقرير دون قيام ما يفيد تحقق هذا الشرط.