Celui qui, se croyant débiteur, par une erreur de droit ou de fait, a payé ce qu'il ne devait pas, a droit à répétition contre celui auquel il a payé. Mais celui-ci ne doit aucune restitution si, de bonne foi et en conséquence de ce paiement, il a détruit ou annulé le titre, s'est privé des garanties de sa créance ou a laissé son action se prescrire contre le véritable débiteur. Dans ce cas, celui qui a payé n'a de recours que contre le véritable débiteur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 73
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre II Obligations résultant des quasi-contrats
Jurisprudence appliquant cet article 23
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79877.2019 بتاريخ 22-01-2020 : لا يقبل تمسك المضمون الاجتماعي بسقوط حق الصندوق بمرور الزمن إلا كدفع في دعوى أقامها الصندوق ضده
لا يتمسك المضمون الاجتماعي بسقوط حق الصندوق بمرور الزمن إلا إذا كان ذلك في إطار دفع يثار ضد دعوى مقامة عليه من الصندوق لاستخلاص مبالغ صُرفت لفائدته بدون موجب.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/33984 بتاريخ 18/11/2016 : تغيير سبب الدعوى في الاستئناف جائز متى بقي موضوع الطلب ثابتا
يجوز للمستأنف تغيير السبب المبني عليه مطلبه أمام محكمة الاستئناف إذا ظلّ موضوع الطلب الأصلي على حاله ولم يقم السبب الجديد على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى.
-
قرار تعقيبي عدد 2015/32422 بتاريخ 28/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الطعون المؤسسة على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يعدّ من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.