L'action rédhibitoire s'éteint lorsque le vice a disparu avant ou pendant l'instance en résolution ou en diminution de prix, s'il s'agit d'un vice transitoire de sa nature, et qui n'est pas susceptible de reparaître. Cette disposition ne s'applique pas, si le vice est de telle nature qu'il pourrait se reproduire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 667
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 37881.2022 بتاريخ 31/05/2022 : ثبوت مسؤولية الباعث العقاري عن العيب الموجب للتعويض بمجرد تحقق الضرر
لا تصلح شهادات مطابقة الأشغال والتجهيزات أو تقارير انتهاء الأشغال، متى ثبت وقوع الضرر، دليلا كافيا لنفي وجود العيب في البناء أو للإعفاء من ضمان الباعث العقاري، لأن العبرة بثبوت العطب المولد للضرر لا بمجرد إثبات احترام إجراءات الترخيص أو المراقبة الفنية…
-
قرار تعقيبي عدد 29277 بتاريخ 28/12/2021 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع قانوني جديد لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام
تكييف الدعوى وتحديد طبيعتها القانونية من مشمولات محكمة الموضوع التي تستخلص من الوقائع والمعطيات ما يبرر إنزال القاعدة القانونية الملائمة من تلقاء نفسها دون أن يعيب دعوى المدعي عدم بيان السند القانوني للقيام.
-
قرار تعقيبي عدد 27255 بتاريخ 23/11/2021 : نطاق حجية النقض مع الإحالة يحدّ موضوع نظر محكمة الإحالة بحدود المطعن المقبول
إذا صدر قرار بالنقض مع الإحالة لسبب محدد وقُبل مطعن بعينه، فإن محكمة الإحالة تتقيد بحدود ما شمله النقض ولا يجوز إعادة إثارة المنازعة في المسائل التي سبق ردها واكتسبت حجيتها بمقتضى قرار محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 31668/34727 بتاريخ 28/12/2016 : سقوط الإذن على عريضة يترتب فقط عن عدم تقديمه للتنفيذ في الأجل القانوني
يُقاس احترام أجل سقوط الإذن على عريضة بتقديمه للتنفيذ وفق إجراءات التنفيذ بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني، ولا يُعتدّ في هذا الباب بتاريخ تسليم الإذن للخبير باعتباره غير مُنشئ لبدء التنفيذ.