قرار تعقيبي عدد 29277 بتاريخ 28/12/2021 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع قانوني جديد لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام

Principe juridique

1. تكييف الدعوى وتحديد طبيعتها القانونية من مشمولات محكمة الموضوع التي تستخلص من الوقائع والمعطيات ما يبرر إنزال القاعدة القانونية الملائمة من تلقاء نفسها دون أن يعيب دعوى المدعي عدم بيان السند القانوني للقيام.
2. لا يعد خروجا عن مبدأ حياد القاضي ولا قضاء بما لم يطلبه الخصوم أن تعتبر محكمة الموضوع طلب استرجاع الثمن أثرا مترتبا عن فسخ العلاقة التعاقدية متى كان ذلك مستفادا من مضمون الطلبات والوقائع المعروضة عليها في نطاق نفس النزاع.
3. الدفع الذي يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب يكون غير مقبول إذا لم يسبق التمسك به لدى محكمة القرار المنتقد، ولا تستثنى من ذلك إلا الدفوعات الماسة بالنظام العام، باعتبار أن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في ما عرض على محكمة الموضوع.