La novation éteint définitivement l’ancienne obligation, lorsque celle qui lui est substituée est valable et alors même que la nouvelle obligation ne serait pas exécutée.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 367
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre IV De la novation
Jurisprudence appliquant cet article 6
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 57466 بتاريخ 01/11/2023 : انتفاء المصلحة في دعوى فسخ عقد منقضي بالتجديد يندرج ضمن شروط القيام المتعلقة بالنظام العام
الأثر الانتقالي للاستئناف يقيّد محكمة الدرجة الثانية بالنظر في خصوص ما تسلّط عليه الاستئناف وفق الفصلين 144 و145 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية، فلا تمتد ولايتها إلى ما لم يكن محلا للطعن إلا في الحدود التي يجيزها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36405.2021 بتاريخ 23/03/2022 : تجديد العقد لا يفترض بل يقتضي تعبيرا صريحا عن إرادة التجديد
محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع المعروضة عليها واستخلاص النتائج الواقعية والقانونية منها ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل قانونيا ومستوفيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 32304 بتاريخ 26/01/2022 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام
لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع التي لم يقع التمسك بها لدى محاكم الأصل، باعتبارها لا تمثل درجة ثالثة من درجات التقاضي، ما لم يكن الدفع متعلقا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 30271.2021 بتاريخ 28/12/2021 : استحقاق استرجاع الأسهم عند ثبوت التزام شخصي بالإرجاع وعدم تنفيذ الإحالة
إذا انصبّ النزاع على استرجاع أسهم بمقتضى اتفاق حمل لحساب الغير يتضمن التزاما شخصيا بالإرجاع عند فوات أجل شرط الاتفاق دون تحقق غايته، فإن المحكمة تلزم بترتيب أثر هذا الالتزام وقبول طلب الإرجاع متى ثبت الإخلال به، دون تعليق ذلك على نقل الملكية.
-
قرار تعقيبي عدد 18692 بتاريخ 29/11/2002 : صبغة عقد الشغل لمدة معينة تبقى وقتية ما لم تتجاوز مدة العمل أربع سنوات
اعتبار الأجير مستخدما قارا يقتضي تجاوز مدة العمل لدى نفس المؤجر أربع سنوات في إطار عقود الشغل لمدة معينة بما في ذلك تجديداتها، وإلا بقيت العلاقة الشغلية وقتية.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 58767 بتاريخ 10 جوان 1999 : عقد شغل لمدة معينة - إنتهاء المدة المتفق عليها
لا خلاف في ظل الفصل 14 القديم من مجلة الشغل أن للمؤجر الحق في إبرام عقد شغل لمدة معينة تنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها دون اشتراط لمدة قصوى يصبح إثرها العقد غير محدد المدة.