Les paiements s’imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu’il paie, s’il n’a rien dit, il conserve le droit de déclarer la dette qu’il a eu l’intention de payer, en cas de doute, l’imputation se fait sur la dette qu’il a pour lors, le plus d’intérêt à acquitter, et de préférence sur celle qui est échue, entre plusieurs dettes échues, sur celle qui offre le moins de garantie pour le créancier, entre plusieurs dettes également garanties, sur celles qui est la plus onéreuse pour le débiteur, entre plusieurs dettes également onéreuses, sur la plus ancienne en date.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 343
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre premier Du paiement
Jurisprudence appliquant cet article 7
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 58100.2023 بتاريخ 16/01/2024 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصبّ على مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع دون بيان عيب قانوني من الحالات الحصرية
لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا من جهة الأصل إذا اقتصر على مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للقرائن دون إقامة دليل على توفر إحدى الحالات القانونية الحصرية للطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 58100.2023 بتاريخ 16/01/2024 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع دون بيان عيب قانوني من الحالات الحصرية
الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يطرح إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ولا يقبل إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستنباط القرائن دون إقامة الدليل على حالة من الحالات المحددة حصرا للطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 31396 بتاريخ 31/05/2022 : لا يجوز للمحكمة ضمن إجراءات الإنقاذ تعديل أصل الدين أو فوائضه دون موافقة صريحة من الدائن
للمحكمة المتعهدة بإجراءات الإنقاذ، في إطار إعداد برنامج الإنقاذ، أن تقترح وتقرّ آلية الترفيع في رأس المال بما في ذلك إلزامية ضخّ سيولة إضافية متى قدّرت أنها ضرورية لتوفير المال المتداول أو استيعاب الخسائر، دون أن تكون ملزمة حرفيا بما انتهى إليه الخبير المنتدب.
-
قرار تعقيبي عدد 31424 بتاريخ 04/01/2022 : لا يجوز رفض طلب الاختبار المحاسبي متى كانت المؤيدات المقدمة لا تنفي الخلاص الجزئي ويقوم تعليل الرفض على الافتراض
تقدير محكمة الموضوع للأدلة من حيث وزنها وقيمتها الإثباتية يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها تعقيبيا متى أقامت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخال من التحريف وضعف التعليل وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 21280 بتاريخ 28/09/2021 : الطعن في علنية النطق بالحكم لا يقبل إلا بسلوك دعوى الزور ضد ما تضمنته الحجة الرسمية
البيانات التي يثبتها القضاة صلب القرار بشأن إجراءات النطق بالحكم تكتسي حجية الحجة الرسمية ولا يجوز دحضها بمجرد الادعاء، وإنما يكون الطعن فيها بسلوك دعوى الزور وفقا للإجراءات المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 16958 بتاريخ 30 مارس 2015
-
قرار تعقيبي عدد 1519 بتاريخ 27/09/2004 : تحميل المؤجر عبء إثبات احترام إجراءات الطرد عند تمسك العامل بعدم شرعيته
إذا أثبت العامل العلاقة الشغلية وأجره وتمسك بعدم شرعية الطرد المنسوب لخطإه الفادح أو لعدم احترام الإجراءات، فإن عبء إثبات الهفوة الموجبة للطرد وإثبات احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية أو عدم لزومها ينتقل إلى المؤجر.