قرار تعقيبي عدد 31396 بتاريخ 31/05/2022 : لا يجوز للمحكمة ضمن إجراءات الإنقاذ تعديل أصل الدين أو فوائضه دون موافقة صريحة من الدائن

Principe juridique

1. للمحكمة المتعهدة بإجراءات الإنقاذ، في إطار إعداد برنامج الإنقاذ، أن تقترح وتقرّ آلية الترفيع في رأس المال بما في ذلك إلزامية ضخّ سيولة إضافية متى قدّرت أنها ضرورية لتوفير المال المتداول أو استيعاب الخسائر، دون أن تكون ملزمة حرفيا بما انتهى إليه الخبير المنتدب.
2. عند جدولة الديون على آجال طويلة، يتعين على المحكمة تحقيق توازن بين مصلحة المؤسسة في التمتع بأجل للخلاص وبين مصالح الدائنين، ويجوز لها الإقرار بفائض قانوني على الدين مقابل الأجل متى اعتبرت أن ذلك لا يعيق تنفيذ برنامج الإنقاذ ولا يثقل كاهل المؤسسة.
3. لا يجوز للمحكمة إدراج الدين وجدولته متى ثبت أنه محل منازعة قضائية قائمة، إذ يقتضي تطبيق قواعد قانون الإنقاذ استبعاد الديون المتنازع فيها من الاعتماد ضمن برنامج الإنقاذ إلى حين حسم النزاع.