Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 150

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre II Du terme

Jurisprudence appliquant cet article 6

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83190 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب تقييد رفض التركة بآلية قانونية لحماية حقوق الدائنين

    Jurisprudence J P 83190/2026 16 février 2026

    - رفض الورثة للتركة لا يكون بمجرد تصريح فردي لدى المحامي أو عدل إشهاد، بل يجب أن يخضع لآلية قانونية محددة لضمان استقرار المراكز القانونية وحماية مصالح دائني التركة.

  2. قرار تعقيبي عدد 64290.2018 بتاريخ 09/10/2019 : بطلان إجراءات اليمين الحاسمة متى تولت المحكمة تعيين المطلوب باليمين وصياغتها

    Jurisprudence J P 64290.2018/2019 9 octobre 2019

    اليمين الحاسمة وسيلة إثبات احتكامية لا تقوم إلا إذا تولّى أحد الخصوم توجيهها إلى خصمه مع تحديد صيغتها، ولا يجوز أن تُستمد عناصرها الجوهرية من اجتهاد المحكمة.

  3. قرار تعقيبي عدد 7331 بتاريخ 02/07/2018 : فساد التعليل عند إغفال مناقشة الدفوعات الجوهرية بما يهضم حق الدفاع

    Jurisprudence J P 7331/2018 2 juillet 2018

    لا يجوز للقاضي الجزائي أن يبني إدانته إلا على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها شفويا وبمحضر جميع الأطراف، لأن الأحكام الجزائية لا تبنى على الظن والتخمين وإنما على الجزم واليقين.

  4. قرار تعقيبي عدد 67331 بتاريخ 15/02/2018 : سلامة التعليل تتحقق باعتماد الإدانة على حجج نوقشت شفاهيا وبمحضر الأطراف

    Jurisprudence J P 67331/2018 15 février 2018

    تقدير القاضي الجزائي للأدلة يظل خاضعا لوجدانه الخالص، لكنه لا يكون سائغا إلا إذا تأسس على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها شفويا وبمحضر جميع الأطراف.

  5. قرار تعقيبي عدد 0156 بتاريخ 29/11/2016 : يوجب نقض قرار دائرة الاتهام عند إهمال مناقشة الدفوع الجوهرية بما يخلّ بحق الدفاع

    Jurisprudence J P 0156/2016 29 novembre 2016

    لا يجوز تأسيس الإدانة على الظن والتخمين، وإنما يتعين أن تُبنى الأحكام على الجزم واليقين المستمدّين من حجج قُدّمت أثناء المرافعة وتمّ التناقش فيها بحضور الأطراف طبق ما يوجبه القانون.

  6. قرار تعقيبي مدني عدد 28406 بتاريخ 14 أفريل 2016 : مدني عام - فسخ عقد - الرجوع على ورثة المدين - الامتناع عن قبول التركة - صيغة الامتناع - الفصل 241 م ا ع - دعوى فسخ البيع - سقوط الدعوى بمرور الزمن - الفصل 629 م ا ع

    Jurisprudence J P 2016/28406 14 avril 2016