Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 132

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre premier De la condition

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 90347 بتاريخ 14/02/2022 : قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يفترض ثبوت بيع أول ناقل للملكية وفق الشروط القانونية

    Jurisprudence J P 90347/2022 14 février 2022

    قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يقتضي ثبوت تفويت أول ناقل للملكية على وجه قاطع بما ينفي ملكية البائع للمبيع زمن إبرام البيع الثاني، ولا يكفي في ذلك مجرد وجود التزامات شخصية ناشئة عن وعد بالبيع.

  2. قرار تعقيبي عدد 78075 بتاريخ 02/03/2020 : استبعاد الأصل التجاري من القسمة لا يستقيم دون تقدير قيمته بأهل الخبرة المختصين

    Jurisprudence J P 78075/2020 2 mars 2020

    وجود الأصل التجاري لا يتوقف على توفر الحق في الإجارة، لأن هذا الحق ليس من المكونات الأساسية للأصل التجاري وإنما يندرج ضمن مشمولاته عند وجود عقد كراء، بما يسمح قانونا باجتماع ملكية الأصل التجاري وملكية الجدران في يد شخص واحد.

  3. قرار تعقيبي عدد 3639 بتاريخ 30/03/2017 : احتساب التعويض عن العجز الدائم يقتضي اعتماد الخسارة الفعلية في الدخل المصرح به

    Jurisprudence J P 3639/2017 30 mars 2017

    احتساب التعويض عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل يندرج ضمن قاعدة الخسارة الفعلية في الدخل المتحصل خلال السنة السابقة للحادث والمصرح به إلى مصالح الاداءات، ولا يعدل عنها إلى الأجر الأدنى السنوي المضمون إلا عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل وفق ما رسمه القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 50614 بتاريخ 07/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على وجود الخطأ القانوني دون إعادة تقدير الوقائع

    Jurisprudence J P 50614/2017 7 mars 2017

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة التعليل وخلوّه من خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تحريف الوقائع الثابتة بالأوراق.