بحث
« حدود حفظ الحقوق »
-
قرار تعقيبي عدد 80658 بتاريخ 04/06/2025 : عدم جواز اتخاذ إذن على عريضة يتعدى حدود حفظ الحقوق إلى التسليم بالحق في التعويض
…214 م م م ت.|- لا يجوز ان يتعدي الاذن علي العريضه حدود وسائل حفظ الحقوق الي التسليم بالحق في التعويض عن ضرر او خساره مدعيين، خاصه اذا…
-
قرار تعقيبي عدد 21313.2021 بتاريخ 23/11/2021 : اختصاص قاضي الأمور الاستعجالية ينحصر في حفظ الحقوق دون فحص صحة انتقال الملكية
…الوثائق المقدمه تظهر علي وجه الظاهر حقا جديا يبرر اتخاذ اجراء وقتي لحفظ الحقوق.|تقوم جديه الاشكال التنفيذي علي ثبوت ملكيه ظاهريه بمؤيدات قانونيه تخول للمستشكل طلب الكف…
-
اليقظة القانونية عدد 04-2026 : دور النيابة العمومية في حماية الحريات الفردية
…وبهذا الدور، تتدخل النيابه قبل اي تقييد فعلي للحريه لضمان بقاء اعمال البحث في حدود الشرعيه وفي حمايه الحقوق الاساسيه للمواطن. تعتبر مراقبه شرعيه الايقاف التحفظي احدي الضمانات…
-
قانون المالية لسنة 2026 : قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 2026
…كما يتولي التكفل بالفارق بين النسبه الموظفه علي قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبه الفائده في السوق النقديه في حدود ثلاث نقاط علي الا يتعدي الهامش الموظف من قبل…
-
اليقظة القانونية عدد 01-2025 : تسوية حقوق متضرري حوادث الشغل و الأمراض المهنية
…كما ان الاصابه بمرض مهني يمكن ان تكون ناتجه عن التعرض الي عوامل فيزيائيه ، كيميائيه ، او بيولوجيه فهي نتاج ظروف عمل لا تلائم لوائح منظومه حفظ الصحه والسلامه…
-
قرار تعقيبي عدد 33281 بتاريخ 23/02/2022 : خروج الإذن على عريضة عن نطاق الإجراءات الوقتية متى انصب على تقدير مستحقات وأضرار متفرعة عن نزاع تعاقدي
الاذون علي العرائض لا تتخذ خارج الحالات التي نص عليها القانون الا كوسيله وقتيه لحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن ان تبقي دون حمايه، بشرط قيام خطر ملم…
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…الفصل 154 يحل صندوق ضمان الودائع البنكيه محل مودعي البنك المستفيدين من التعويض في ما لهم من الحقوق والدعاوي علي البنك المعني، وذلك في حدود مبالغ التعويض المدفوعه…
-
قرار تعقيبي عدد 65435.2011 بتاريخ 29/11/2012 : القسمة القضائية لا تعتد بالحيازة الزائدة في تحديد الأنصبة
…في حدود استحقاقه.|مراعاه مصلحه الشركاء والمشترك تقتضي اعتماد معيار الاستحقاق القانوني في تحديد الانصبه دون ان تكون الحيازه الفعليه الزائده عن الاستحقاق سببا لتغيير مقادير الحقوق في…