قرار تعقيبي عدد 80658 بتاريخ 04/06/2025 : عدم جواز اتخاذ إذن على عريضة يتعدى حدود حفظ الحقوق إلى التسليم بالحق في التعويض

Principe juridique

1. - شرعية الأذون على العرائض تتوقف على وجود خطر ملم يهدد الحقوق أو المصالح التي لا يمكن أن تبقى دون حماية، وذلك عملاً بأحكام الفصل 214 م م م ت.
2. - لا يجوز أن يتعدى الإذن على العريضة حدود وسائل حفظ الحقوق إلى التسليم بالحق في التعويض عن ضرر أو خسارة مدعيين، خاصة إذا كان ثبوت المسؤولية عنهما محل نزاع جدي.
3. - رأي الخبير المنتدب في إطار إذن على عريضة ليس ملزماً للمحكمة، والنظر في ثبوت الضرر ومسؤولية المدعى عليه عنه يظل من صميم عمل قضاء الأصل، وذلك وفقاً لأحكام الفصل 112 م م م ت.