Recherche

« شروط دعوى الإبطال »

0 résultat

  1. قرار تعقيبي عدد 72453 بتاريخ 11/03/2025 : رفض دعوى الإبطال لانتفاء شروط مرض الموت وعدم إثبات الإكراه

    Jurisprudence J P 72453/2025 11 mars 2025

    حيث ان دعوي الابطال المؤسسه علي مرض الموت تستلزم توفر شروط ثلاثه: ان يكون المرض مما يحدث فيه الموت غالبا، وان يولد عند المريض شعورا بالخوف من ادراك…

  2. قرار تعقيبي عدد 78517 بتاريخ 04/11/2025 : انتفاء شرط إبرام العقد أثناء مرض الموت لانتفاء اتصال المرض بالوفاة وعدم إقعاد المريض عن شؤونه

    Jurisprudence J P 78517/2025 4 novembre 2025

    - دعوي ابطال عقد البيع اثناء مرض الموت لوارث لا تقبل الا اذا ثبت شرطان متلازمان، اولهما ان العقد حصل اثناء مرض الموت، وثانيهما ان ظهر فيه قصد المحاباه…

  3. قرار تعقيبي عدد 84539 بتاريخ 04/07/2025 : وجوب انتظار البت في دعوى إبطال التنبيه قبل الحكم بالخروج من المكرى

    Jurisprudence J P 84539/2025 4 juillet 2025

    - وجوب توافر شروط اربعه لانفساخ عقد الكراء التجاري حتما بمقتضي الفصل 23 من قانون 1977، وهي سابقيه الانذار بواسطه عدل تنفيذ، وانتظار مهله ثلاثه اشهر، وحرر الانذار بصيغه…

  4. قرار تعقيبي عدد 55759 بتاريخ 20/11/2023 : بطلان الحكم بصحة إجراءات العقلة دون التثبت من نهائية السند التنفيذي عند قيام دعوى في إبطال الإعلام بالأمر بالدفع

    Jurisprudence J P 55759/2023 20 novembre 2023

    …ويقتضي من المحكمه التثبت من مال دعوي الابطال قبل اقرار اجراءات العقله.|اغفال المحكمه بحث مساله جوهريه مؤثره في توافر شروط صحه العقله والتثبت من عناصرها الاساسيه يعد…

  5. قرار تعقيبي عدد 74509 بتاريخ 19/10/2020 : رفض دعوى الإبطال عند اضطراب نطاق الخصومة بين الوقائع والسبب القانوني

    Jurisprudence J P 74509/2020 19 octobre 2020

    …مع الوقائع.|لا يكفي التمسك بنصوص قانونيه متعدده لتاسيس الابطال ما لم يقترن ذلك بوقائع محدده تتطابق مع شروط السبب القانوني المعتمد، اذ العبره بانسجام عناصر الادعاء مع…

  6. قرار تعقيبي عدد 67555 بتاريخ 10/12/2019 : الطعن في التنبيه بالترفيع في معين الكراء التجاري يندرج ضمن مراجعة قضائية لا ضمن دعوى الإبطال

    Jurisprudence J P 67555/2019 10 décembre 2019

    يبقي اللجوء الي التعديل الاتفاقي لمعين الكراء التجاري جائزا دون ان يكون وجوبيا او ملزما للطرفين، اذ يجوز لكل منهما العدول عنه واعتماد المراجعه القضائيه متي توفرت شروطها…