قرار تعقيبي عدد 67555 بتاريخ 10/12/2019 : الطعن في التنبيه بالترفيع في معين الكراء التجاري يندرج ضمن مراجعة قضائية لا ضمن دعوى الإبطال

Principe juridique

1. يبقى اللجوء إلى التعديل الاتفاقي لمعين الكراء التجاري جائزا دون أن يكون وجوبيا أو ملزما للطرفين، إذ يجوز لكل منهما العدول عنه واعتماد المراجعة القضائية متى توفرت شروطها.
2. تكييف الطلب المتعلق بالترفيع في معين الكراء يحدّد خضوع النزاع لمقتضيات الفصل 27 من قانون الأكرية التجارية، بما يمنع توجيه الخصومة نحو إبطال التنبيه متى كان محلّها الحقيقي مراجعة المعين.
3. يمتنع الحكم بإبطال التنبيه متى ثبتت سلامته إجرائيا وموضوعيا، ولو تضمّن عقد التسويغ اتفاقا آليا بالترفيع في معين الكراء.