بحث
« توظيف الدعوى العمومية »
-
قرار تعقيبي عدد 114 بتاريخ 05/11/2012 : شمول العفو العام متى ثبت توظيف الدعوى العمومية لغاية سياسية
يقتصر نظر هيئه البت في الخلافات المتعلقه بتطبيق المرسوم عدد 1 لسنه 2011 علي التثبت من قيام توظيف الدعوي العموميه لاغراض سياسيه او نقابيه بوصفه المعيار الحاسم لشمول…
-
اليقظة القانونية عدد 04-2026 : دور النيابة العمومية في حماية الحريات الفردية
…ومن البدائل الاخري التي تمنحها النيابه العموميه لتجنب الاجراءات القضائيه المباشره، الامهال لتصحيح الوضعيه يمكن لوكيل الجمهوريه وقبل اثاره الدعوي العموميه في الجنح والمخالفات ان يمهل المضنون فيه…
-
اليقظة القانونية عدد 02-2026 : الصلح الجزائي
…ففي مرحله اولي، يترتب عن اجراء الصلح قبل صدور الحكم البات سقوط حق التتبع في صوره عدم اثاره الدعوي العموميه، حكم قاضي بانقراض الدعوي العموميه في صوره نشر…
-
حول تطبيق أحكام الفصل 74 من قانون المالية لسنة 2025
…80 من مجله الحقوق والاجراءات الجبائيه يسقط حق تتبع المخالفات الجبائيه الجزائيه وتنقرض الدعوي العموميه في شانها بابرام الصلح علي معني الفصلين 78 و79 من نفس المجله. وتقبلوا…
-
قانون المالية لسنة 2025 : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025
…ويتولي المدير العام للاداءات اثاره الدعوي العموميه واحاله المحاضر الي وكيل الجمهوريه لدي المحكمه الابتدائيه بتونس 1 . يسقط حق تتبع المخالفات المنصوص عليها بهذا الفصل بمضي خمس سنوات…
-
قانون المالية لسنة 2023 : مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023
…تاهيل فرقه الابحاث ومكافحه التهرب الجبائي لاثاره الدعوي العموميه ومتابعتها الفصل 66 تضاف اثر عباره " المؤسسات المتوسطه " الوارده بكل من الفقرتين الاولي والثالثه من الفصل 74 من مجله…
-
قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
…الفصل 90 (فقره اخيره) وتجري اجال انقضاء الدعوي العموميه بخصوص الجرائم المنصوص عليها بالفصل 29 من هذا القانون المرتكبه ضد طفل بدايه من بلوغه سن الرشد. الفصل 110…
-
قرار تعقيبي عدد 45587/45397 بتاريخ 20/10/2016 : قرار الحفظ لا يكتسب حجية تمنع النيابة العمومية من الرجوع عنه ما لم تنقض الدعوى العمومية
قرار الحفظ الصادر عن النيابه العموميه يظل قرارا اداريا لا يتمتع بحجيه، بما يخول لها الرجوع عنه وتحريك الدعوي العموميه من جديد كلما جدت معطيات او وثائق، ما…