بحث
« إخفاء معقول »
-
قرار تعقيبي عدد 78609 بتاريخ 31 ماي 2019: - التفريط في معقول- الاركان القانونية - ثبوت العقلة أيا كان نوعها و العلم بها -قيام الجاني بأحد الأفعال المشمولة بالتجريم وهي إعدام أو إتلاف أو إعارة أو إخفاء الشيء المعقول
الفصل 278 من المجله الجزائيه الجمهوريه التونسيه الحمد لله وحده محكمه التعقيب قضيه عدد : 78609 جلسه 31 ماي 2019 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي : بعد…
-
قرار تعقيبي عدد 70773 بتاريخ 26/10/2018 : قيام جريمة التفريط في معقول بمجرد تعمد إخفاء المنقول المعقول بقصد حرمان الدائن
تقوم جريمه الفصل 278 من المجله الجزائيه متي ثبت تعمد الجاني اخفاء او محاوله اخفاء الاشياء المعرقله بقصد حرمان الدائن من استكمال اجراءات التنفيذ دون اشتراط ثبوت التفريط…
-
قرار تعقيبي عدد 59876 بتاريخ 21/06/2018 : انتفاء الركن المادي لجريمة اخفاء معقول عند غياب فعل ايجابي منصوص عليه
لا تقوم المسؤولية الجزائية إذا كان السلوك المنسوب يقتصر على فعل سلبي غير داخل ضمن الأفعال المادية التي حصرها النص التجريمي، إذ يقتضي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التقيد بحرفية مدلول الركن المادي كما ورد على وجه الحصر.
-
قرار تعقيبي عدد 38702 بتاريخ 04/05/2017 : امتناع حارس المعقول عن إحضاره يدخل ضمن إخفائه المجرّم كصورة من صور التفريط في معقول
تقوم جريمه التفريط في معقول علي قصد اجرامي قوامه علم المدين بوجود الرهن او ضرب العقله وتعمده التفريط او الاهدار في المكاسب المعقوله بما يضر بحقوق الدائن ويعرقل…
-
قرار تعقيبي عدد 35205 بتاريخ 21/02/2017 : قيام جريمة التفريط في معقول عند التصرف في المنقولات المحبوسة دون إثبات خروجها بفعل الغير
تتحقق جريمه التفريط في معقول متي ثبت اعدام او اعاره او اخفاء الاشياء المعلومه كونها معقوله.|حق الحبس الذي يخول الدائن حوز الشيء المملوك لمدينه يوجب عليه ضمانه…
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…ويستثني من هذا التحجير اقتناء وتملك الاصول المنقوله والعقارات الضروريه لنشاط البنوك والمؤسسات الماليه التي تمارس عمليات الصيرفه الاسلاميه وذلك شريطه احالتها في اجل معقول وحسب ما تقتضيه…