-
قرار تعقيبي عدد 65726 بتاريخ 27 نوفمبر 2019 : ثبوت التاريخ في الكتب غير الرسمي يكون بالتعريف به بالإمضاء - استخلاص مدى سلامة نية الأطراف عند التعاقد بعد التشطيب على القيد الاحتياطي
الفصل 450 من مجله الالتزامات والعقود الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القرار ع65726دد تاريخه : 2019/11/27 نص القرار : الحمد لله وحده، اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 66794 بتاريخ 18 نوفمبر 2019 : مدني عام - قيام علاقة الشراكة-أركان موضوعية خاصة - نية الاشتراك - وجود علاقة مديونية بين الأطراف المتنازعة لا يفيد وجود علاقة الشراكة
الفصل 291 م ج - الفصلين 16 و 29 من مجله التجاره البحريه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب تاريخه :2019/11/18 نص القرار : اصدرت محكمه التعقيب القرار…
-
قرار تعقيبي عدد 88350 بتاريخ 28 جانفي 2026 : دعوى كفّ الشغب على العقار المسجّل تخضع لأحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية وتندرج ضمن الاختصاص الحصري لحاكم الناحية دون موجب لتطبيق الفصل 36 من مجلة الحقوق العينية
…الاطراف والسبب والموضوع، وهو ما ينتفي عند اختلاف موضوع دعوي الائتمان العدلي عن موضوع دعوي كف الشغب. في دعوي كف الشغب، لا يعد حسن او سوء نيه المشاغب…
-
اليقظة القانونية عدد 07-2024 : المفاوضات الجماعية في القانون التونسي
…وقد اثار الفصل 34 من مجله الشغل تساؤلا مهما بما ان المشرع قد الزم الاطراف الموقعه علي الاتفاقيه بتنفيذها باخلاص فهل يعني ذلك التزام الاطراف الموقعه علي الاتفاقيه…
-
Loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2015 - 26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent
…ولا يمكن القيام بدعوي الغرم او مؤاخذه اي شخص طبيعي او معنوي من اجل قيامه عن حسن نيه بالواجبات المحموله عليه تنفيذا لقرار التجميد. وعلي اللجنه الوطنيه لمكافحه…
-
Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
…وعليه ان يحرص علي متابعه كل المتغيرات الهامه التي تؤثر في نشاط البنك او المؤسسه الماليه بما يحفظ مصالح المودعين والمساهمين وكل الاطراف المعنيه وبصفه عامه مصالح البنك…
-
قرار تعقيبي عدد 72175 بتاريخ 17 سبتمبر 2012 : تحديد طبيعة النزاع الشغلي
…وحيث رد نائب المعقب ضده انه بخصوص المطعن المتعلق بخرق الاختصاص الحكمي فانه تختص دوائر الشغل بفصل النزاعات الفرده التي يمكن ان تنشا بن الاطراف المتعاقده عند انجاز…