-
قرار تعقيبي عدد 51756 بتاريخ 31 ماي 2018 : التعويض عن الضرر المهني لا يشترط ثبوت ممارسة مهنة فعلية
الجمهوريه التونسيه محكمه التعقيب عدد القرار: 51756 **** تاريخه :2018/05/31 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/07 تحت عدد…
-
قرار تعقيبي عدد 48987 بتاريخ 01 فيفري 2018 : التعويض عن الضرر المهني لا يشترط ثبوت ممارسة مهنة فعلية
الفصول 148 و 166 و 173 من مجله التامين الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب عدد القرار: 48987 تاريخه : 2018/02/01 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي: بعد…
-
قرار تعقيبي عدد 47826 بتاريخ 08 جانفي 2018 : التعويض عن الضرر المهني لا يشترط ثبوت ممارسة مهنة فعلية
الفصول 127 و130 و134 من مجله التامين الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب ع47826دد القضيه تاريخ الحكم 2018/01/08 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع علي…
-
قرار تعقيبي عدد 80029 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : مفهوم الضرر المهني ومدى ارتباطه بممارسة نشاط مهني فعلي
…او دخل قائم وقت الحادث لا يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني اثبات ممارسه عمل او تقاضي اجر او وجود دخل معين، وانما يكفي ثبوت النقص في القدره…
-
قانون المالية لسنة 2021 : قانون عدد 46 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بقانون المالية لسنة 2021
…وفي صوره تعذر توزيع المعلوم علي المؤسسات ذات الصبغه الصناعيه او التجاريه او المهنيه طبقا لاحكام الفقره المشار اليها اعلاه يتم التوزيع كما يلي: - في صوره ممارسه المؤسسه…
-
قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
…قرار اداري صادر عن الهيكل العمومي المختص يمنح لطالبه حق ممارسه نشاط اقتصادي او حق اشغال او استغلال او انجاز اعمال او اشغال وفق ما يقتضيه التشريع الجاري…
-
قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
…لمجمع المؤسسات المرتبطه الذي تنتمي اليه وللمعطيات الجبائيه والمحاسبيه وكذلك المعلومات المتعلقه بمكان ممارسه نشاط المؤسسات الموكونه للمجمع: - تملك بصفه مباشره او غير مباشره مساهمه في مؤسسه او…
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…العنوان الاول احكام عامه الفصل الاول يهدف هذا القانون الي تنظيم شروط ممارسه العمليات البنكيه وكيفيه الرقابه علي البنوك والمؤسسات الماليه بغرض الحفاظ علي متانتها وحمايه المودعين ومستعملي…
-
قرار تعقيبي عــدد 6688.2013 بتاريخ 25 ديسمبر 2013 : مبدأ الشرعية ومنع التوسع في تفسير الاستثناءات الواردة على التقادم الجزائي
…يفسر المانع المادي المعلق لسريان اجل سقوط الدعوي العموميه تفسيرا ضيقا، ولا يمتد الا الي الوقائع التي تجعل ممارسه الدعوي مستحيله استحاله فعليه، كالقوه القاهره او الاحتلال العسكري…