Aucun document ne contient tous ces mots. Voici ceux qui en contiennent une partie :
-
Décret Présidentiel n° 2020-14 du 6 février 2020, portant ratification de la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligataire émis par la banque centrale de Tunisie, sur le marché financier international, objet des accords conclus le 31 octobre 2018 entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers
…القانون عدد 5 لسنه 2020 المؤرخ في 30 جانفي 2020 المتعلق بالموافقه علي الاحاله لفائده الدوله للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق الماليه العالميه، موضوع
-
قرار تعقيبي عدد 76330 بتاريخ 19 ماي 2019 : سلطة القاضي الجزائي في تكييف الوقائع وإثبات جريمة التحيل ورقابة محكمة التعقيب على سلامة الحكم
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعكر حالة المتهم إذا كان الاستئناف مرفوعا منه وحده دون النيابة العمومية أو أي طرف آخر له حق الطعن. تطبق قاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه" متى كان المتهم هو المستأنف الوحيد، حتى ولو كان الحكم الابتدائي قد تضمن عقوبة أدنى من الحد…
-
قرار تعقيبي عدد 76343 بتاريخ 08 ماي 2019 : سلطة القاضي الجزائي في تكييف الوقائع وإثبات جريمة التحيل ورقابة محكمة التعقيب على سلامة الحكم
…لا يكفي مجرد الكذب لقيام جريمه التحيل، بل يجب ان تدعمه اعمال خارجيه وظاهره يستعين بها الجاني لتاكيد اقواله واخفاء غشه. يشترط لقيام جريمه التحيل ان يكون المجني…
-
قرار تعقيبي عدد 67258 بتاريخ 02 أكتوبر 2018 : جريمة التحيل وضمانات المحاكمة الجزائية وأثرها على سقوط الدعوى العمومية
سقوط الدعوي العامه في جريمه التحيل: يبدا احتساب الاجل من تاريخ اكتشاف التحيل وليس بالضروره من تاريخ ابرام العقد، طبقا للفصل 05 م.ا.ج. المترجم في الماده…
-
Décret Présidentiel n° 2016-20 du 22 février 2016, portant ratification de la rétrocession à l’Etat de l’emprunt obligataire émis sur le marché financier japonais sous forme de placement privé avec la garantie de la Banque du Japon pour la coopération internationale, objet des accords conclus entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d’établissements financiers Japonais
…المؤرخ في 22 فيفري 2016 المتعلق بالموافقه علي الاحاله لفائده الدوله للقرض الرقاعي المصدر بالسوق الماليه اليابانيه بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي في شكل اكتتاب خاص موضوع الاتفاقات…
-
Décret Présidentiel n° 2016-21 du 22 février 2016, portant ratification de la rétrocession à l’Etat de l’emprunt obligataire émis par la banque centrale de Tunisie sur le marché financier international, objet des accords conclus entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d’établissements financiers étrangers
…المؤرخ في 22 فيفري 2016 المتعلق بالموافقه علي الاحاله لفائده الدوله للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق الماليه العالميه موضوع الاتفاقات المبرمه بين البنك المركزي…
-
حول الانتفاع بأحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024
…ويستوجب الانتفاع بالاعفاء مسك محاسبه مطابقه للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدخول طور النشاط الفعلي في اجل اقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الاحداث. وتستثني من الانتفاع بالاعفاء المذكور…
-
طلب توضيحات جبائية
…والمؤسسات الناشطه تحت نظام التحويل الفعال. - بيوعات المؤسسات الصناعيه المصدره لفائده المؤسسات الصناعيه المصدره كليا وشركات التجاره الدوليه المصدره كليا من البضائع المنتفعه بنظام ديواني توقيفي والموجهه للتصدير…
-
قرار تعقيبي عدد 60262 بتاريخ 9 مارس 2018 : شروط تأجيل تنفيذ العقاب وأثر السوابق العدلية وضمانات المحاكمة العادلة في تحديد العقوبة
تاجيل تنفيذ العقاب البدني يخضع لشروط الفصل 53 من المجله الجزائيه، ومن بينها الا يكون المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه في جريمه او جنحه، مع وجوب تعليل…
-
قرار تعقيبي عدد 59409 بتاريخ 1 فيفري 2018 : أركان جرائم التدليس وخيانة الأمانة ووجوب تعليل الأحكام الجزائية تعليلًا كافيًا
…يجب علي محكمه الموضوع بيان اركان كل جريمه من الجرائم المنسوبه للمتهم بصوره دقيقه وواضحه، وربطها بالوقائع الثابته في ملف القضيه. يجب ان تكشف المحكمه عن مصدر الوقائع…
-
قرار تعقيبي جناحي عدد 55231 بتاريخ 02 جانفي 2018 : أثر الصلح الديواني على الدعوى العمومية وحدود انقضائها بالنسبة لجرائم الحق العام
يجب علي المحكمه البت في جميع الجرائم المحاله عليها، ولا يجوز لها اغفال جريمه من الجرائم موضوع التتبع. التمييز بين جريمه الحق العام والجريمه الديوانيه واجب، ولا يجوز…
-
قرار تعقيبي عدد 37783 بتاريخ 01 مارس 2017 : الحكم الجزائي في دعوى إبطال عقد البيع
ثبوت جريمه التحيل لا يؤدي اليا الي بطلان عقد البيع، ما لم يكن الحكم الجزائي قد تناول العقد ذاته او كانت الوقائع الثابته فيه تؤسس قانونا لطلب الابطال…
-
قرار تعقيبي عدد 27975.2015 بتاريخ 20 جانفي 2016 : "حق الحاضنة في السكن باعتباره من مستلزمات الحضانة: شروط استحقاقه وحدود التزام الأب بتوفيره وفق مصلحة المحضون"
…في سكني الحاضنه لا يلتزم الزوج باسكان الحاضنه اذا كان لها مسكن مستقل يفي بحاجياتها وحاجيات المحضون، غير ان العبره ليست بمجرد وجود محل للاقامه وانما بتوفر مسكن…
-
قرار تعقيبي عــدد 6688.2013 بتاريخ 25 ديسمبر 2013 : مبدأ الشرعية ومنع التوسع في تفسير الاستثناءات الواردة على التقادم الجزائي
…لا يجوز تطبيق النصوص الجزائيه باثر رجعي، ولا تنطبق جريمه التعذيب المنصوص عليها بالفصل 101 مكرر من المجله الجزائيه علي افعال سابقه لدخول النص حيز النفاذ. لا تكفي…