-
حول تطبيق أحكام الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…وعملا باحكام القانون الجديد يخضع الاشخاص المذكورين لاحكام الفصل 411 (قديم) من المجله التجاريه بخصوص التجريم والعقاب و الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنه 2024 بخصوص اجراءات…
-
قرار تعقيبي عدد 82663.2019 بتاريخ 12 فيفري 2020 : نزاع حول إفلاس أو إنقاذ شركة تمر بصعوبات إقتصادية تسبب بها ممثلها القانوني
…فقد قررت محكمه البدايه تفليس الشركه المعقبه فتكون بذلك الاحكام المنطبقه هي احكام القانون الجديد عدد 36 لسنه 2016 وفي تطبيق احكام القانون الجديد قامت محكمه البدايه بجمله…
-
قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
…ولكل صنف من الدائنين تعيين ممثل عنهم يرفع ملاحظاتهم الي القاضي المراقب. ويمكن لكل دائن او ممثل عن الدائنين الاطلاع علي سير اعمال التسويه وكل الوثائق المودعه بكتابه…
-
قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
…3 ) تحتسب مبالغ الاستهلاكات المتبقيه والقابله للطرح لغايه ضبط النتيجه الخاضعه للضريبه علي الشركات علي اساس القيم المحاسبيه الصافيه الجديده المحدده طبقا لهذا الفصل. ويقع تقسيطها علي خمس…
-
قرار تعقیبی عدد 43584.2016 بتاريخ 25 أكتوبر 2017 : ضمان البائع للاستحقاق وآثار استحقاق الغير للمبيع على دعوى التعويض وأحكام التقادم المسقط"
…في انقطاع التقادم قيام الدائن بدعوي قضائيه للمطالبه بحقه يعد عملا قاطعا لمده السقوط طبقا للفصل 396 من مجله الالتزامات والعقود. لا يترتب علي رفض الدعوي السابقه زوال…
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…واذا استراب في الدين كله او بعضه فانه يعلم الدائن بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ. وعلي الدائن ان يقدم ايضاحاته خلال خمسه عشر يوما. وللمحكمه ان…
-
قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
…ولا يمكن منح فوائد الا علي الحسابات الدائنه بالعمله. 2) يدفع البنك المركزي ما وقع التصرف فيه من الحسابات المذكوره وما وقع ابرامه من الالتزامات بشبابيكه في حدود…
-
قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 3936 مؤرخ في 22 نوفمبر 2004 : إنهاء غير شرعي لعلاقة الشغل
…حيث استوفي مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونيه طبق الفصل 227 الجديد من م.ش. و الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت. مما يتجه معه…